در معامله اختيار به شكل رايج آن ، معاملهاى نقدى در قالب بيع در مورد حق خريد يا حق فروش مالك صورت مىگيرد كه مبلغ پرداخت شده ، قيمت اختيار بوده و هيچ جزئى از قيمت كالاى مورد نظر محسوب نمىگردد و در مورد كالاى مورد نظر هيچ معاملهاى صورت نگرفته است و تنها بر اساس معاملهء اختيار ، خريدار اختيار مىتواند فقط در هنگام سررسيد ( در اختيار اروپايى ) و يا تا زمان سررسيد ( در انواع ديگر اختيار ) به معامله اقدام كند كه در اين صورت ، معامله به شكل نقدى بوده و ثمن و مثمن به مقدارى مشخص در قرارداد اختيار ، تعيين شده است .
بنابراين در معامله اختيار بر خلاف تصور برخى ، نه بيع « كالى به كالى » و دين به دين است كه ثمن و مثمن هر دو نسيه باشند و نه بيع « سلف » و « سلم » است كه پيشخريد يا پيشفروش شده باشد و نه « بيع العربون » ( / بيعانه ) است كه پيشپرداخت در صورت انجام معامله جزء ثمن بوده و در صورت عدم معامله براى مالك باشد و نه « بيع الخيار » است كه معامله با شرط خيار فسخ تا زمان معين منعقد شده باشد ، بلكه معامله اختيار به شكل رايج آن معاملهاى نقدى است و پيرو آن يك تعهد به معاملهء نقدى ديگر صورت گرفته است كه در آينده با خواست خريدار اختيار انجام مىگيرد .
بررسى فقهى معاملهء اختيار :
با آنكه معامله اختيار به اشكال مختلف قابل اجراست ؛ ولى از آنجا كه شكل رايج آن در بازارهاى جهانى به عنوان « قرارداد بيع » انجام مىشود ، بيشتر تحت عنوان بيع در كتب فقهى مورد بررسى قرار مىگيرد كه گزارش اجمالى آن چنين است :
بررسى اين معامله در قالب بيع ، متوقف بر پذيرش دو مبناى ذيل است :
1 . اختيار خريد و فروش ، يك حق است نه يك حكم شرعى .
2 . بيع حق ، توسط صاحب حق ، جايز و صحيح است .
ترديدى نيست در صورت عدم پذيرش هر يك از اين دو مبنا ، بيع اختيار باطل بوده و جايى براى بحث و گفتوگو باقى نمىماند ؛ ولى با پذيرش اين دو مبنا ، در صحت و بطلان آن دو نظر است :
عدهاى با تمسك به ادلهء ذيل ، بيع اختيار را باطل دانستهاند :
1 . عدم تحقق تمليك مال در بيع اختيار ، زيرا اختيار خريد و فروش ، از نگاه عرف ، مال شمرده نمىشود تا قابل تمليك باشد ، در حالى كه در بيع مورد معامله بايد عرفاً ماليت داشته باشد تا قابل تمليك به غير باشد .
2 . عدم حصول شرايط تمسك به عموم « أحلّ اللَّه البيع » زيرا اين مورد از مصاديق متعارف بيع در عصر تشريع نبوده است ، لذا عموم « أحلّ اللَّه البيع » بر آن صادق نيست .
3 . غررى بودن بيع اختيار ، زيرا ميزان ارزش حق خريد و فروش با توجه به نوسان قيمتها