شركتهاى هرمى هيچ كمكى به رشد اقتصادى نمىكنند ، بلكه با ايجاد شبكههاى غيرقانونى ، فقط نقدينگى جمعى افراد به تعدادى از اعضا منتقل مىشود ، به عبارت ديگر ، يك راه غير قانونى براى كسب درآمد به شمار مىرود .
ضمناً فعاليت شركتهاى هرمى در تمام جهان ممنوع است و مجازات سنگينى براى اين شركتها در نظر گرفته شده است .
2 . ادلهء حرمت
براى حرمت فعاليت شركتهاى هرمى ادلهء مختلفى ذكر شده كه نسبت به برخى از شركتها همهء اين ادله صادق است و نسبت به برخى ديگر تنها بعضى از اين ادله صدق مىكند .
1 . اكل مال به باطل ؛ اكل مال به باطل طبق صريح قرآن مجيد در آيات 29 و 30 سورهء « نساء » تحريم شده و از گناهان كبيره شمرده مىشود كه انسان را بهسوى جهنم سوق مىدهد . منظور از اكل مال به باطل آن است كه انسان بدون انجام كار مشروع و مثبت و مفيدى اموالى به دست آورد . اين مطلب در شركتهاى هرمى به وضوح ديده مىشود افرادى كه در رأس هرم هستند اموال كلانى را كه در واقع از ديگران ناروا گرفته شده ، به چنگ مىآورند بدون آن كه كار مثبت و مفيدى انجام داده باشند .
2 . شباهت به قمار ؛ قمار هم طبق صريح قرآن مجيد در آيهء 219 سورهء « بقره » تحريم شده است و منظور از آن اين است كه به آسانترين وجه ممكن اموال ديگران را بدون انجام كار مشروع به چنگ آورد و اين شبيه همان كارى است كه شركتهاى هرمى انجام مىدهند . صاحبان شركت و افرادى كه در رأس هرم هستند اموال كسانى را كه در ردههاى پايينتر قرار دارند و نتوانستهاند مطابق ضوابط شركت مشتريان جديدى بيابند تملك مىكنند . در واقع ملاك حرمت قمار در اين نوع فعاليت اقتصادى وجود دارد .
3 . شباهت به بختآزمايى ؛ حرمت بختآزمايى هم تحت عنوان « ازلام » در قرآن مجيد آيهء سوم سورهء مائده آمده است . در عصر جاهليت مثلًا ده نفر با هم قرار مىگذاشتند ، حيوانى را مىخريدند و آن را ذبح مىكردند ، سپس ده قطعه كاغذ آماده كرده روى هفت قطعه آن عنوان « برنده » و روى سه قطعهء ديگر عنوان « بازنده » نوشته مىشد آنگاه هر نفر يك قطعه كاغذ را بر مىداشت و گوشت به هفت قسمت مساوى در ميان هفت نفر برنده تقسيم مىشد و بازندهها نه تنها سهمى نداشتند بلكه لازم بود هر كدام يك سوم قيمت را بپردازند .
اين مطلب عملًا در بسيارى از شركتهاى هرمى وجود دارد با اين تفاوت كه برندگان ، اقليت شركت كنندگان و بازندگان اكثريت آنها هستند البته روح هر سه دليل شبيه يكديگر و در عنوان اكل مال به باطل در سه چهرهء مختلف شريكند قابل توجه اينكه به ادلهء ديگرى نظير قاعدهء غرور ، قاعدهء لاضرر ، بيع غررى و غش و تدليس نيز استدلال شده است .