نامشخص است .
4 . سَفَهى بودن بيع اختيار ؛ يعنى در صورتى كه قيمت كالا در زمان سررسيد به چندين برابر قيمت توافقى برسد چنين معاملهاى سفهى خواهد بود .
( ولى در پاسخ مىتوان گفت كه اين در واقع مانند معاملهء سلف است كه ممكن است جنس مورد بيع سلف به چندين برابر ترقى كرده باشد ) .
5 . عدم قدرت بر تسليم كالا هنگام بيع اختيار .
( البته از آنجا كه مثمن در اينجا همان اختيار است و در حال معامله تسليم شده است ، اين دليل وجهى ندارد ) .
6 . اين معامله در صورت چندين برابر شدن قيمت كالا در زمان سررسيد ، فاقد رضايت مالك است .
اين سخن بىاساس است ، چرا كه رضايت به هنگام عقد بيع اختيار شرط است و عدم رضايت در بيع دوم و سررسيد مشكلى ايجاد نمىكند .
7 . اين معامله ، از مصاديق بيعِ « ما ليس عنده » و باطل است . آنها كه به اين استدلال متوسل شدهاند ، گويا فراموش كردهاند كه بيع در اينجا حق است كه وجود دارد نه آن جنسى كه بعداً مورد معامله قرار مىگيرد .
8 . اين بيع در برخى از روايات با شناسهء « بيع العربون » صريحاً نهى شده است . ( اين ادعا نيز به لحاظ ضعف روايت و نيز تفاوت ماهوى بين اين دو بيع پذيرفتنى نيست ) .
عدهاى ديگر از فقها با تمسك به ادلهء ذيل قائل به صحت بيع اختيار شدهاند :
1 . عرفى بودن چنين بيعى در عصر ما و در نتيجه شمول عموم ادلهاى ؛ مانند « أحلاللَّه البيع » و «
المؤمنون عند شروطهم
» و « أوفوا بالعقود » نسبت به آن .
2 . ماليت داشتن حق اختيار در عرف زمان ما و صدق عنوان بيع بر آن .
* * * برخى از دانشمندان روشهاى ديگرى براى تصحيح اين قرارداد - غير از طريق بيع حق - انتخاب كردند ، كه اينجا جاى شرح آن نيست .
البته بررسى تفصيلى دلائل و مستندات طرفين ، مجال ديگرى مىطلبد . هدف از طرح اين دو مثال اين بود كه نمونهاى از مسائل مستحدثه در مسائل اقتصادى را كه در عصر ما شديداً مورد نياز است ذكر كرده باشيم .
نمونهء سوم : شركتهاى هرمى
1 . تعريف
« هرم » طرحى است كه در آن فرد هزينهاى ( هزينهء ورود ) را بابت فرصت آتى دريافت مزايا پرداخت مىكند ؛ در حالى كه اين مزايا از محل هزينهء پرداختى ساير افراد به طرح ، علاوه بر فروش محصول به مشتريان ، تأمين مىشود .
بر اساس نظر فدراسيون جهانى اتحاديههاى فروش مستقيم ، طرحهاى هرمى ، ماندگارى تجارى ندارند زيرا مبناى فعاليت آنها تجارت كالا يا خدمات با ارزش نيست .