نفت پيش مىآيد ؛ نوساناتى است كه در سابق مثل آن كمتر وجود داشته است .
انواع « اختيار معامله » :
الف . تقسيم اول ؛ ( اختيار فروش ، اختيار خريد )
معامله اختيار نسبت به نوع حق واگذارشده و متعلق اختيار ، دو نوع است : 1 . اختيار خريد 2 . اختيار فروش .
1 . اختيار خريد
" noitpO laC "
در اين نوع معامله ، حق خريد كالاى مورد نظر ، واگذار مىشود و دارندهء اختيار مىتواند با اعمال اختيار خود كالاى مورد نظر را در زمان سررسيد با قيمت توافقى خريدارى كند ؛ مثلًا شركت « الف » حقّ خريد نفت را به قيمت و نوع و مقدار مشخص در زمان مشخصى از آينده از شركت « ب » مىخرد در نتيجه شركت « الف » در زمان سررسيد با سنجش قيمت بازار و قيمت توافقى ، در مورد اعمال اختيار خريد يا انصراف ، تصميم مىگيرد و چنانچه قيمت بازار در زمان اعمال اختيار ، كمتر از قيمت توافقى باشد به اعمال اختيار اقدام نمىكند و كالاى مورد نظر را از بازار به قيمت كمتر تهيه مىكند .
اگر قيمت بازار بيشتر باشد دارندهء اختيار اعمال حق كرده و در اين صورت شركت « ب » بر اساس تعهد انجام گرفته در معامله اختيار ، ملزم به معامله و انجام تعهد و تحويل كالاى مورد نظر است .
2 . اختيار فروش
" noitpO tuP "
در اين نوع معامله ، حق فروش كالاى مورد نظر واگذار مىشود و خريدار « اختيار فروش » مىتواند با اعمال حقّ خود در زمان تعيين شده ، كالاى مورد نظر را با قيمت توافقى بفروشد . مثلًا شركت « الف » حق فروش كالايى را از شركت « ج » خريدارى مىكند و قيمت و نوع و مقدار كالاى مورد نظر و زمان سررسيد كاملًا مشخص مىشود . در نتيجه شركت « ج » در صورت اعمال حق فروش از سوى شركت « الف » بايد كالاى مورد نظر را خريدارى كند ؛ ولى شركت « الف » با مقايسه قيمت بازار با قيمت توافقى در مورد اعمال اختيار و فروش كالاى مورد نظر به شركت « ج » و يا انصراف از فروش ، تصميم مىگيرد . قطعاً اگر قيمت آن كالا در بازار بيش از قيمت توافقى باشد به اعمال اختيار اقدام نمىكند و كالاى خود را در بازار به قيمت بيشتر به فروش مىرساند .
تركيب اختيارها :
در مثال اختيار خريد ، از آنجا كه احتمال كاهش قيمت كالا در زمان سررسيد وجود دارد و قطعاً در چنين حالت ، شركت « الف » از خريد كالا به قيمت توافقى و اعمال اختيار انصراف مىدهد ، شركت « ب » براى دفع ضررى كه از نفروختن كالا متوجه او مىشود به معامله اختيار فروش با همان شرايط معامله اختيار خريد ، با شركت « ج » اقدام مىكند . در نتيجه در زمان سررسيد كه شركت « ب » از خريد كالا