پنجم است و مىتوان آن را چنين توضيح داد : دو ملكيت زمان بندى شده ، ملكيت مالك به صورت منقطع و گردشى ، دائماً قطع و وصل مىشود و اين نوع ملكيت هيچ سابقهاى در عصر تشريع و عصر ائمه عليهم السلام ندارد .
ولى اين دليل نيز به هر حال قابل خدشه است زيرا مىدانيم بسيارى از معاملات در نصوص شرعى و غير معصومين وجود نداشته و بعداً ابداع شده ، مانند قرارداد بيمه با انواع و اقسامى كه دارد و همچنين شركتهاى جديدالاحداث . نبودن اينگونه مصاديق در عصر ائمه عليهم السلام مانع از تمسّك به عموم « أوفُوا بالعُقُود » و «
المؤمنون عند شروطهم
» نخواهد شد و بيع ملك بر اساس زمان ، هنگامى كه از سوى عقلا به عنوان يك قرارداد معقول شمرده شد و داراى اركان صحت عقد بود عمومات احكام معاملات ، شامل آن مىشود . به تعبير ديگر : گرچه موضوع جديد است امّا حكم ، جديد نيست نظير سفرهاى فضايى كه در عصر معصومين وجود نداشته در حالى كه اگر شرايط شرعى سفر در آن جمع باشد احكام سفر شامل آن مىشود .
2 . امكان ملكيت زمانبندى شده
براى اين وجه ، دو دليل قابل ذكر است :
دليل اوّل : ملكيت امرى عرفى و تابع اعتبار عرف است و چون امروزه ملكيت زمانبندى شده مورد قبول عرف است و دليلى بر نفى آن در شرع مقدس وجود ندارد مىتوان ملكيت زمانبندى شده را نيز از مصاديق ملكيت دانست .
دليل دوم : ملكيت زمانبندى شده در متون فقهى ، در موارد مختلف سابقهدار است . در نتيجه از نظر فقهى چنين ملكيتى ، پذيرفته شده است ؛ مثل مسأله وقف بر اولاد و نيز در مواردى كه مالك طى قراردادى خانهاى را به مدت يك سال بر يك شخص وقف و سپس بر فقرا وقف مىكند .
در نتيجه ملكيت زمانبندى شده امر معقولى است .
بحث دوم : حكم انتقال مالكيّت زمانبندى شده
با توجه به رفع اشكالات در مورد امكان ملكيت منقطع و زمانبندى شده مىتوان قرارداد تمليك زمانى (
gnirahS emiT
) را در قالب قراردادهاى مختلف شرعى پذيرفت .
برخى از راههاى انتقال ملكيت زمانبندى شده عبارتند از :
1 . بيع
با توجه به اينكه ملكيت عين را به صورت زمانبندى شده پذيرفتيم ، از آنجا كه بيع ، تمليك عين در برابر عوض است ، بدون شك قرارداد بيع زمانى از مصاديق بيع است .
برخى گمان كردهاند بيع زمانى و مالكيّت زمانبندى شده همان بيع موقت است كه برخى از فقها آن را مطرح كرده و در صحت آن و حتى صدق