تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دائرة المعارف فقه مقارن ( فارسى ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
بيع بر آن ، اشكال كرده‌اند ، زيرا در مفهوم بيع انتقال دائمى ملك ، مورد ملاحظه است و در بيع موقت ، انتقال دائمى نيست ؛ اما همان‌گونه كه قبلًا گفتيم ، بيع زمانى غير از بيع موقت است و در بيع زمانى انتقال ملك مورد معامله به صورت دائمى است كه البته انتقال بخشى از ملكيت كل عين است كه به اجزاء زمانى تقسيم شده است . به تعبير ديگر : در بيع زمانى دوام تمليك رعايت شده ؛ اما در بيع موقت ، تمليك دائمى نيست ، لذا برخى در اصل بيع بودن بيع موقت ترديد كرده‌اند . بنابراين اگر ملكيت عين را به صورت زمان‌بندى بپذيريم نبايد در تمليك آن عين در قالب بيع ترديدى داشته باشيم . همان‌طور كه بيع سهمى از عين را جايز مىدانيم . 2 . صلح صلح عقدى مستقل است كه احكام خاص خود را دارد و در نقل و انتقال ملكيت از نظر شرع پذيرفته شده است و فاقد بعضى از محدوديت‌هاى بيع است ، لذا برخى از احكام بيع را نيز ندارد ، بنابراين با توجه به گستردگى موضوع قرارداد صلح ، مىتوان قرارداد تمليك زمانى را در قالب صلح اجرا كرد . 3 . قراردادهاى ديگر پس از پذيرش اصل ملكيت زمانى مىتوان قرارداد تمليك زمانى را در قالب قراردادهاى عقلايى ديگر بر اساس عموم « أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ » از نظر شرع ، قراردادى صحيح و لازم دانست .

نتيجه :

قرارداد تمليك زمانى (
gnirahS emiT
) چندگونه قابل تصور بوده و صحيح است . 1 . گاهى بيع زمانى از مصاديق بيع مشاع پس از تقسيم سهام مشترك بر اساس اجزاء زمانى است ( مهايات ) كه با شرط التزام به تقسيم زمانى در ضمن يك عقد لازم ، غير قابل فسخ خواهد بود . 2 . گاهى بيع زمانى توسط مالك كل عين صورت مىگيرد كه در اين صورت با فرض پذيرش ملكيت مقيد به زمان از نظر شرعى ، بيع زمانى از مصاديق بيع متعارف است كه در آن تمليك به صورت دائمى است ؛ اما ملك به صورت مقيد به زمان ، در طول زمان و در موعد مقرر خود ، تجديد پيدا مىكند . نيز مىتوان بيع زمانى را در فرض مذكور در قالب صلح و يا قراردادهاى ديگر عقلايى نيز انجام داد .

نمونهء دوم : اختيار معامله

" tcartnoC noitpO "
يكى ديگر از مسائل جديد در امور اقتصادى ، قراردادهايى است كه امروز در بازارهاى جهانى مخصوصاً در بورس نفت رواج دارد و در قالب اوراق بهادار تحت عنوان « اوراق مشتقه » عرضه مىشود . يكى از انواع اين قراردادها ، « قرارداد اختيار معامله »
" tcartnoc noitpO "
است . اين قرارداد از سوى برخى مجامع علمى كشورهاى اسلامى تحريم و از سوى برخى كشورهاى ديگر با اندكى تغيير و يا بدون تغيير تجويز
دائرة المعارف فقه مقارن ( فارسى ) — صفحة 91 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي