چنانكه پيداست ابن ادريس با استفاده از عمومات حرمت اسراف ، حكم بهكارگيرى طلا و نقره را در برخى موارد غير منصوص كه از مسائل مستحدثه محسوب مىشود استنباط كرده است و يا اينكه عقود و معاملات جديدى اعم از بيمه و انواع شركتها در عصر ما پيدا شده كه فقها براى استنباط حكم آن غالباً به عمومات « أوْفُوا بِالْعُقُود » « 1 » و مانند آن رجوع مىكنند .
2 . قواعد فقهى
يكى ديگر از راههايى كه فقها براى استنباط احكام مسائل مستحدثه به كار گرفتهاند قواعد فقهى است ؛ مانند اثبات تحريم بسيارى از امورى كه موجب ضرر فردى يا اجتماعى مىشود به قاعدهء لاضرر استناد مىجويند . حتى ظاهر كلام صاحب حدائق اين است كه گاهى مشهور فقها در مواردى كه دليلى براى اثبات حكم آن از كتاب و سنت پيدا نكردهاند به تعليلاتى كه از برخى قواعد فقهى به دست آورده استناد كردهاند . « 2 »
3 . قواعد اصولى
گاهى فقها در موارد غير منصوص از طريق قواعدى كه در اصول فقه ثابت شده است حكم مسأله را استنباط مىكنند .
به طور مثال ؛ وقتى فقيه در علم اصول فقه پذيرفته باشد كه « امر به شىء ، مقتضى نهى از ضد آن است » مىتواند بر اساس اين قاعدهء اصولى ، حكم نماز كسى را كه عمداً قرائت سوره را بر قرائت سورهء حمد مقدم كرده به دست آورد و بر همين اساس حكم به بطلان آن بدهد ، چنانكه صاحب حدائق به آن اشاره مىكند . « 3 »
4 . قياس منصوصالعلّه
با توجه به اينكه هر حكمى در مدار علت خود مىگردد ؛ يعنى وجوداً و عدماً تابع علت خود است ، چنانچه علت حكمى در برخى از نصوص معتبر ذكر شده باشد مىتوان حكم مسائل مستحدثه را به دست آورد . به همين دليل فقهاى سلف از اين طريق در بسيارى از موارد فقدان دليل خاص بهرهگيرى كردهاند ، چنانكه جمعى از فقها به اين مطلب تصريح نمودهاند ؛ مثلًا براى اثبات حرمت انواع موادّ مخدر كه در عصر ما پيدا شده به تعليلاتى كه در ابواب خمر و ساير مسكرات وارد شده ، استناد مىجويند . « 4 »
برخى از فقها نيز بهكارگيرى علت منصوص را براى اثبات حكم در موارد واجد علت ، از نوع قواعد اصول فقه خواندهاند . « 5 »
هامش
( 1 ) . مائده ، آيهء 1 .
( 2 ) . حدائق الناضره ، ج 18 ، ص 400 .
( 3 ) . همان ، ج 8 ، ص 124 .
( 4 ) . دروس الشريعة ، ج 2 ، ص 66 ؛ مهذب البارع ، ج 4 ، ص 296 ؛ جامع المقاصد ، ج 12 ، ص 232 ؛ مسالك الافهام ، ج 2 ، ص 171 .
( 5 ) . رسائل شهيد ثانى ، ص 8 .