مردم نبوده و يا خيلى به ندرت مورد استفاده قرار مىگرفتند ، به صورت ويژه ، حكمى دربارهء آنها صادر نشده است .
بسيارى از معادن اقتصادى و صنعتى زمينى كه استخراج آنها در عصر تشريع اساساً وجود نداشت و يا بسيار نادر و بى اهميت بود از اين دسته موضوعات مىباشند كه امروزه انحاء حيازت و طرق تملّك آنها از مسائل مستحدثه است .
5 . تحولات سياسى واجتماعى وپيشرفتهاى علمى
همچنانكه از مطالب گذشته معلوم گرديد ، تحولات سياسى و اجتماعى و پيشرفتهاى علمى نقش بسزايى در پيدايش مسائل مستحدثه دارند ، زيرا افزون بر اينكه در حصول شرايط بيان و اجراى احكام ، دخالت مستقيم دارند ، در پيدايش موضوعات جديد نيز عاملى مؤثرند . بسيارى از شيوههاى حكومت و تجارت ، كشف جرم و جنايت ، حتى برخى شرايط نماز و عبادت بر اثر تحولات مذكور ، از نوع موضوعات جديدى هستند كه پيش از اين و يا دستكم در عصر صدور روايات ، هيچ اثرى از آنها نبود و شايد گمان حصول اين شرايط براى عصر آن روز وجود نداشت تا حكم آنها بيان شود و يا حكم آنها تحت عناوين كلى دريافت شود .
* * *
گفتار دوم : راههاى استنباط حكم در مسائل مستحدثه
فقها براى به دست آوردن احكام مسائل غير منصوص و مستحدثه ، ضوابط و راههايى را بيان كردهاند كه تشخيص موارد آن است . « 1 »
اين راهها را مىتوان در دو محور كلى « ادلّه اجتهادى » ( امارات ) و « ادلهء فقاهتى » ( اصول عمليه ) بررسى كرد :
الف . ادلهء اجتهادى
1 . عمومات و اطلاقات
در موارد بسيارى عمومات و اطلاقاتى هست كه فقها با استفاده از آن حكم مسائل مستحدثه را استنباط مىكنند ، چنان كه گفتهاند : « اخذ حكم مسأله ازعمومات ، يكى از موارد اعمال اجتهاد است » . « 2 »
براى نمونه ، ابن ادريس در حكم استفاده از طلا و نقره در برخى موارد گفته است : بعضى ازاين مسائل مورد دليل خاصى است و برخى ديگر اجمالًا حرمت آنها معلوم است ، زيرا از مصاديق « اسراف » است و بدون هيچ اختلافى « اسراف » حرام است . « 3 »
هامش
( 1 ) . ر . ك . الخلاف ، ج 5 ، ص 545 ، مسألهء 9 ؛ مبسوط شيخ طوسى ، ج 8 ، ص 164 ؛ تذكرة الفقهاء ( ط ق ) ج 2 ، ص 182 ؛ المجموع نووى ، ج 19 ، ص 166 ؛ مبسوط سرخسى ، ج 10 ، ص 51 ؛ مغنى ، ج 9 ، ص 520 ؛ شرح الكبير عبدالرحمن ، ج 9 ، ص 659 .
( 2 ) . مهذب البارع ، ج 2 ، ص 433 .
( 3 ) . سرائر ، ج 1 ، ص 440 .