باشد ، مورد قبول فقهاى اماميه است .
ابن ادريس براى اثبات مقدار نزح ( كشيدن آب چاه ) در صورتى كه كافرى در چاه آب افتاده و در آن بميرد به دليل اولويت استناد كرده است ، « 1 » زيرا براى حكم اين مسأله ، دليل نقلى صريح وجود ندارد ؛ ولى در مورد افتادن كافر در آب چاه و زنده بيرون آمدن آن دليل شرعى بر كشيدن تمام آب چاه موجود است ، بنابراين كافر زندهاى كه پس از افتادن در آب بميرد به طريق اولى آن حكم را خواهد داشت . اين استدلال در موارد بسيارى از مسائل مستحدثه نيز مىتواند جارى شود ؛ مثلًا فقها مطالعه و معامله كتب ضلال را - براى غير متخصصين - حرام مىدانند ؛ حال اگر سايتهاى اينترنتى يا فيلمها و شبكههاى ماهوارهاى نيز بيش از آن بگذارد ، به طريق اولى حرام است .
8 . عرف و عادت مردم در موضوعات
هرگاه بيان شرعى در مورد موضوعى وجود نداشته و هيچ گونه اجماع و شهرت و سيرهء قطعى متصل به عصر صدور روايات نباشد ، راه شناخت موضوع ، رجوع به عرف مردم است . به تعبير ديگر ؛ « مرجع در موارد فقدان حقيقت شرعى ، حقيقت عرفى است » . « 2 »
مثلًا بعضى از فقهاى اسلام آوردهاند كه برخى از كالاها از نظر مكيل يا موزون بودن ، معلوم نيست ؛ در نتيجه در اينكه اين كالاها از نوع موزون يا مكيل يا معدود محسوب شوند بايد به عرف هر سرزمين مراجعه كرد . « 3 »
همچنين درمورد شناخت معانى الفاظى كه داراى معانى شرعى خاص نبوده بايد به معناى عرفى آن مراجعه نمود ؛ مثلًا در صورتى كه در وصيت نامه يا وقف نامه براى « اقرباى » خود مالى را تعيين كرده باشد براى شناخت معناى اين لفظ بايد به عرف مراجعه كرد . همچنانكه نظر بسيارى از فقها در اين مسأله و امثال آن از موارد اجمال و عدم بيان تفصيلى ، همين است . « 4 »
بنابراين ، هرگاه عرف و عادت در عصر ما در مسائلى مانند مكيل و موزون و معدود تغيير كند ، و يا مثلًا شرايط « مبنى عليها العقد » عوض شود ، مانند شرايط و قوانينى كه دربارهء استخدام كارگر و كارمند در عرف قرار داده شده ، هنگامى كه كسى را استخدام كنند بدون ذكر يا نفى آن شرايط ، عرف مىگويد :
قرارداد آن شرايط را شامل مىشود و بايد مطابق آن عمل كرد .
هامش
( 1 ) . سرائر ، ج 1 ، ص 73 .
( 2 ) . جامع المقاصد ، ج 12 ، ص 220 .
( 3 ) . شرائع الاسلام ، ج 2 ، ص 299 - / 300 ؛ تذكرة الفقها ، ج 10 ، ص 196 ؛ مسالك الافهام ، ج 3 ، ص 323 ؛ فتح العزيز الرافعى ، ج 8 ، ص 168 ؛ مغنى المحتاج ، ج 2 ، ص 24 ؛ بحر الرائق ، ج 6 ، ص 335 ؛ جواهر العقود المنهاجى ، ج 1 ، ص 56 .
( 4 ) . جامع المقاصد ، ج 10 ، ص 57 - / 58 ؛ شرح لمعه ، ج 5 ، ص 28 ؛ تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 72 ، م 45 ؛ هداية العباد ( آيت اللَّه گلپايگانى ) ، ج 2 ، ص 148 ، م 496 ؛ فتح المعين ( مليبارى هندى ) ، ج 1 ، ص 122 و 242 ؛ حواشى الشروانى والعبادى ، ج 2 ، ص 135 ؛ اعانة الطالبين ، ج 1 ، ص 69 .