5 . تنقيح مناط ( قياس مستنبطالعلّه )
گاهى فقيه با استفاده از بررسى موارد احكام و ادلهء آنها ، ملاك حكم را به صورت قطعى استنباط مىكند و در صورتى كه مورد فاقد دليل با مورد منصوص ، مساوى باشد ، حكم را به مورد فاقد دليل هم سرايت مىدهد كه اين را « تنقيح مناط » مىگويند . « 1 »
محقق بحرانى پس از اينكه تنقيح مناط قطعى را مطابق فتواى محقق حلّى حجت دانسته مثال زير را براى تنقيح مناط قطعى ذكر كرده است :
وقتى اعرابى به پيامبر صلى الله عليه و آله عرض كرد : در ماه رمضان با همسرم همبستر شدم پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود :
« بردهاى آزاد كن » از اين كلام فهميده مىشود كه علت وجوب آزاد كردن برده ، همبستر شدن با همسر در ماه رمضان است . در نتيجه بر اين اساس نسبت به تمام افرادى كه با همسر خود در ماه رمضان آميزش مىكنند حكم به آزادى برده داده مىشود . « 2 »
همين مثال را امام غزالى و آمدى نيز آوردهاند و غزالى در ادامه مىگويد : اعرابى بودن و آن ماه رمضان معيّن و همسر بودن خصوصيت و دخالت در حكم ندارد . « 3 »
علامهء حلى در تذكره بر اساس اشتراك در « ملاك مستنبط » حكم به سرايت وجوب كفارهء روزه از موارد دليل به مورد فاقد دليل كرده است ، زيرا سبب وجوب كفاره را هتك حرمت ( رمضان ) دانسته كه در هر دو مورد ( واجد دليل و فاقد دليل ) وجود دارد . « 4 » بعضى از اين تعبيرات و امثله شايد قابل خدشه باشد ؛ ولى اصل مطلب پذيرفتنى است .
شايان توجه است كه استناد به ملاكهاى مستنبط در فقه اماميه در صورتى صحيح است كه فقيه به ملاك به دست آمده قطع و اطمينان داشته باشد .
6 . الغاى خصوصيت
احكام بسيارى در لسان روايات در موارد خاصى وارد شده است ؛ مثلًا راوى سؤال مىكند كه من سوار بر مركب بودم و از فلان جاده عبور مىكردم و با شخص و يا چيزى ناگهان تصادف كردم ، پيامبر يا امام در پاسخ او مىگويد : « من ضامن هستم » . هنگامى كه اين حكم را به دست عرف بدهند مىگويد نه سوار بودن دخالت در موضوع دارد و نه از جاده خاصى عبور كردن و نه جنسيت تصادف كننده ؛ تمام اين خصوصيات را عرف از موضوع حذف مىكند و مىگويد : موضوع همان اتلاف مال يا شخص است كه موجب ضمان است ، گرچه الغاى خصوصيت به قياس مستنبط العله شباهت دارد ، ولى با دقت روشن مىشود ، دو چيز است و اين موضوع در مسائل مستحدثه نيز بسيار واقع مىشود ؛ مثلًا اتلاف سايتهاى اينترنتى از طريق هك كردن و امثال آن ، مشمول همين حكم است .
7 . قياس اولويت
استدلال به اولويت كه گاهى نيز از آن به « قياس اولويت » تعبير مىشود ، در مواردى كه اولويت قطعى
هامش
( 1 ) . معارج الاصول ، ص 185 .
( 2 ) . حدائق الناضرة ، ج 1 ، ص 56 .
( 3 ) . المستصفى ، ص 282 ؛ الاحكام آمدى ، ج 3 ، ص 303 .
( 4 ) . تذكرة الفقها ، ج 6 ، ص 44 .