درعصر كنونى در پى ايدهء شبيه سازى و آفرينش انسان با استفاده از سلول يك فرد و در شرايط متفاوت ، مسائل جديدى مطرح مىشود كهازآنجمله در مسائل اقتصادى مىتوان به حكم مالكيّت و ارث در انسانها و مملوكيت در حيوانات اشاره كرد .
ج . جديدبودن راههاى اثبات دعاوى ؛
امروزه در برخى از مسائل مربوط به نسب و يا اثبات برخى دعاوى و جرائم ، راههاى ظنّى و گاه بىخطا و علم آورى ابداع شده است كه هنگام صدور فتاواى فقهى و احكام قضايى نمىتوان آنها را ناديده گرفت و بايد دربارهء ارزش اثبات شرعى آنها و تأثيرشان در حكم و فتوا بحث كرد .
د . تغيير ظاهرى موضوعات يا تحول برخى قيود و شرايط ؛
مثلًا ساخت وسايل موسيقى الكترونيكى و يا وسايل نوپديد لهو و قمار در قالبهاى متفاوت با گذشته و خريد و فروش آنها و يا ذبح و صيد حيوانات با بهرهگيرى از وسايل پيشرفته امروز ، از موضوعات جديد و مسائل مستحدثه هستند . به همين دليل برخى فقها شكار كردن با تفنگ را از مسائل مستحدثه قابل بررسى قرار دادهاند . « 1 »
ه . تحول بناى عرف و عادت مردم ؛
برخى از موضوعات در عصر صدور روايات از نوع اموال شايسته خريد و فروش و يا از نوع اموال قابل اجاره نبودند ، در نتيجه خريد و فروش آنها هم مطرح نبود بر خلاف عصر حاضر ؛ مانند خريد و فروش اعضاى بدن و يا اجارهء رحم با انگيزههاى عقلايى و كسب منافع .
2 . عدم حصول شرايط صدور حكم در عصر تشريع
پارهاى از مسائل در عصر صدور روايات جاى طرح نداشتند ، زيرا هنوز زمينههاى لازم سياسى و اجتماعى جهت بيان حكم و يا اجراى حكم ، فراهم نشده بود .
از اين دست موضوعات در مسائل اقتصادى مىتوان به تجارت جهانى و برخى بانكها و صندوقها و شركتهاى جهانى و بين المللى و وام گرفتن كشورهاى اسلامى از كشورهاى غير مسلمان و يا دادن وام و گرفتن سود در قالب قراردادهاى تجارتى ميان كشورهاى اسلامى با غير اسلامى و مسائل ديگر اشاره كرد .
همچنين است تصرفات حكومت اسلامى در برخى از اموال مردم در توسعههاى خيابانى و يا احداث اماكن عمومى .
3 . انعدام و انقراض موضوع يا متعلق حكم
به طور مثال ؛ حكم به آزاد كردن برده ( عبد ) در برخى موارد مانند ظهار ، حنث ايلاء ، قتل و . . . ثابت است در حالى كه امروزه اساساً بردهاى نيست و موضوع حكم بهطور حقيقى از ميان رفته است . در اينجا معمولًا از جايگزين بحث مىشود .
4 . ندرت يا عدم ابتلاء
برخى از موضوعات به علت اينكه مورد ابتلاى
هامش
( 1 ) . كفاية الاحكام ، ج 2 ، ص 57 ؛ رياض ، ج 12 ، ص 57 ؛ مستندالشيعه ، ج 15 ، ص 316 .