تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دائرة المعارف فقه مقارن ( فارسى ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
مسائل مستحدثه در اقتصاد اسلامى

مقدّمه :

مسائلى كه موضوعات آنها جديد بوده و در نصوص كتاب و سنت داراى نصّ خاصى نبوده و در منابع كاشف از سنت ؛ مانند اجماع و سيره قطعى به عنوان خاص نيز وجود ندارد با نام « مسائل مستحدثه » شناخته مىشوند .

گفتار اوّل : علل پيدايش مسائل مستحدثه

علل پيدايش مسائل مستحدثه را مىتوان در تحولات سياسى و اجتماعى و پيشرفت‌هاى علمى و حتى عوامل طبيعى و اقتصادى مؤثر در ايجاد شرايط جديد و موضوعات نو خلاصه نمود كه به تفصيل به اين علل و عوامل مىپردازيم :

1 . جديدبودن موضوعات احكام

برخى از موضوعات رايج امروزى و يا قيود و شرايط جديد موضوعات كهن ، در عصر تشريع و صدور روايات ، وجود خارجى نداشته و يا شناخته شده نبوده است ، در نتيجه صدور حكم شرعى آنها بدون ظهور موضوع و شناخت عينى آن ، بىفايده و غير قابل فهم و توجيه بوده است . برخى از شيوه‌هاى نوپديد بودن اين موضوعات و قيود عبارتند از :

الف . جديدبودن ماهيت موضوع ؛

موضوعات و متعلقاتى براى تكاليف دينى در عصر امروز پيدا شده است كه داراى سابقه وجودى نبوده و يا در ميان عرف پيشينهء آشنايى ندارد . از اين سرى مىتوان در خصوص مسائل اقتصادى به مالكيّت فضاى كشورها و نيز برخى از معادن زير زمينى خاص و مواد شيميايى و يا موجودات توليد شده در شرايط خاص آزمايشگاهى اشاره كرد .

ب . جديدبودن اسباب ايجاد موضوع ؛

به‌طور مثال ، آفرينش انسان بر اساس متعارف ، از دو جنس مخالف در شرايط خاص صورت مىگيرد ؛ ولى