و « فلج شدن » جامعه شود « احتكار » محسوب شده و شرعاً حرام است . « 1 »
« احتكار » نوعى مال اندوزى موقت است كه به منظور رسيدن به ثروتهاى بيشتر صورت مىگيرد و براى سرمايهداران و صاحبان نقدينگى ، كه مىتوانند به اين وسيله در فرصتى كوتاه بدون زحمت زياد به ثروتهاى هنگفت دست يابند ، بسيار وسوسهانگيز است .
د . استئثار
« استئثار » به معنى انحصارطلبى است . « استأثر بالشىء على الغير : استبدّ به و خصّ به نفسه ؛ استئثار ورزيد ؛ يعنى چيزى را ويژهء خويش ساخت و با استبداد و خودكامگى دست ديگران را از آن كوتاه كرد ( و در انحصار خود درآورد ) » . « 2 »
در روايتى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله آمده است كه هر پيامبر مستجاب الدعوهاى پنج گروه را نفرين كرده است ؛ از جمله كسى كه اموال عمومى را در انحصار خويش درآورده آن را بر خود حلال بشمرد :
« المستأثر بالفَىء المستحلّ له
» . « 3 »
گفتار اوّل : تكاثر ( توزيع غيرعادلانهء ثروت )
مباحث اين گفتار در سه قسمت ارائه مىشود :
1 . عوامل و ريشهها
از آنجا كه اعمال انسان بازتابى از صفات و ويژگىهاى اخلاقى اوست و تا آن ريشهها شناخته نشود و درمان نيابد تغيير اعمال جز از طريق زور ، امكانپذير نيست و مىدانيم توسّل به زور براى حل مشكلات اجتماعى كم اثر و محدود است و تا فرهنگسازى صحيح نشود مشكل به طور اساسى حلّ نخواهد شد ، به همين دليل ابتدا لازم است در بحث تكاثر و ثروتاندوزى به سراغ ريشههاى آن برويم :
الف . رذيلهء بخل
به يقين « ثروت اندوزى » با رذيلهء بخل ارتباط تنگاتنگى دارد . شخصى كه به اين خوى زشت مبتلاست ، هر چند از نظر اقتصادى ثروتمند است ؛ ولى ناخواسته چون فقيران زندگى مىكند . در حديثى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله آمده است : «
سيكون بعدكم قوم لا يستقيم لهم . . . الغنى إلّابالعجز والبُخل
؛ پس از شما گروهى خواهند آمد كه براى آنان ثروت انباشته نمىشود مگر با عجز و بخل » . « 4 »
به همين دليل بنا به فرمودهء آن حضرت كسى كه زكات مالش را بپردازد ، از بخل شديد دور است :
هامش
( 1 ) . مكاسب شيخ انصارى ، ج 4 ، ص 362 .
( 2 ) . المنجد ، واژهء « أثر » . شبيه به همين مضمون در مفردات راغب چنين آمده است : « الإستئثار : التفرّد بالشىء من دون غيره » .
در لسان العرب « واژهء أثر » مىخوانيم : « الاستئثار : الانفراد بالشىء ومنه حديث عمر ، لمّا ذُكر له عثمان للخلافة فقال : أخشى حفدَه وأثرته » .
( 3 ) . كافى ، ج 2 ، ص 293 .
( 4 ) . كنزالعمال ، ج 3 ، ص 209 ، ح 6195 .