نيز فرمود : «
الحازم مَن تجنّب التبذير وعاف السرف
؛ انسان خردمند كسى است كه از تبذير بپرهيزد و از اسراف چشم بپوشد » . « 1 »
اسراف به قدرى مذموم است كه در اخبار ، كار شيطان شمرده شده ، از جمله امام حسن عسكرى عليه السلام به يكى از دوستان خود نسبت به اسرافكارى هشدار داده فرمود :
« وعليك بالاقتصاد وإيّاك والإسراف فإنّه من فعل الشيطنة
؛ بر تو باد به ميانهروى و پرهيز از اسرافكارى ، زيرا اسرافكارى كار شيطانى است » . « 2 »
نيز در لسان اهلبيت عليهم السلام ، اسراف يكى از گناهان كبيره شمرده شده است . چنانكه در ضمن حديثى در شمار گناهان كبيره آمده است : «
. . . والإسراف والتبذير . . .
» . « 3 »
گفتنى است اسراف جزء چهار امرى شمرده شده كه سبب شكست و عقبگرد فرد و جامعه است ؛ در سخنى از اميرمؤمنان على عليه السلام آمده است : «
يستدلّ على الإدبار بأربع : سوء التدبير و قبح التبذير و قلّة الاعتبار و كثرة الاعتذار
؛ چهار چيز نشان عقبگرد و پشت كردن و شكست است : سوء مديريت ؛ پرداختن به تبذير و ريخت و پاش در زندگى ؛ كمى پندآموزى و عبرتگيرى و عذر خواهى فراوان ( كه نشان از خطاهاى زياد است ) » . « 4 »
نيز آن حضرت فرمود : «
عليك به ترك التبذير والإسراف و التخلّق بالعدل و الإنصاف
؛ بر تو باد دورى از تبذير و اسراف و تخلّق به عدل و انصاف » . « 5 »
باز فرمود : «
من العقل مجانبة التبذير وحسن التدبير
؛ دورى از تبذير و حسن تدبير از علامات عقل و خرد است » . « 6 »
3 . اسراف در منطق عقل و سيرهء عقلا
اسراف در منطق عقل ، كارى غير قابل قبول است ؛ بر اين اساس هر عاقلى آدم اسرافگر را خطاكار به حساب مىآورد و عمل وى را نكوهش مىكند ، زيرا اسراف خروج از حالت اعتدال است و ترديدى نيست كه حالت اعتدال مورد ستايش عقل بوده و ضد آن ( اسراف ) را عقل نكوهش مىكند .
نيز مىتوان گفت اسراف يكى از مصاديق ظلم و هر ظلمى خلاف عقل است ، زيرا منابع حياتى جهان محدود است و اسرافكارى سبب محروميت ديگران مىشود .
حتى انسان اسرافكار كه وجدان خود را با مسائل ديگرى از قبيل ابراز « برترىجويى » و مانند آن . . . راضى نگه مىدارد ، كار مسرفانهء خود را عملى ، مطابق موازين عقل و شرع نمىداند ، زيرا هيچ كسى از تضييع اموال خود خشنود نيست .
همچنين ترديدى نيست كه عمل اسرافگر ، مورد
هامش
( 1 ) . غررالحكم ، ح 8137 .
( 2 ) . بحارالانوار ، ج 50 ، ص 292 ، ح 66 ، باب 3 .
( 3 ) . عيون الاخبار ، ج 2 ، ص 127 .
( 4 ) . غرر الحكم ، ح 8096 .
( 5 ) . همان ، ح 8138 .
( 6 ) . همان ، ح 8142 .