تنها دخول در معاملات ديگران مخصوصاً معاملات كلان ، امرى ناپسند شمرده نمىشود ؛ بلكه با انواع حيلهها و دادن پورسانتهاى فوق العاده سعى مىكنند معاملات را از يكديگر بربايند و آن را نوعى هوشمندى در مسائل اقتصادى مىپندارند . گاه مىشود شركتى زحمت زيادى براى انجام معاملهاى كشيده و ماهها روى آن كار كرده ، ناگهان رقيبش از راه مىرسد و معامله را در اختيار مىگيرد و آن شركت را گرفتار انواع خسارات و زيان مىكند .
شكل ديگر از ورود به معامله ديگران ، « نَجْش » است .
« نَجْش » در لغت ، راندن صيد از مكانى به مكان ديگر ( جهت شكار آن توسط صياد است ) « 1 » و در اصطلاح فقها آن است كه كسى بدون قصد خريد ، وارد معاملهاى شود و با پيشنهاد قيمتى بالاتر ، خريدار را بفريبد تا متاع را با قيمت گرانتر بخرد ؛ چه با فروشنده از پيش هماهنگ كرده باشد و يا نكرده باشد . « 2 »
حرمت اين عمل فىالجمله مورد اتفاق فقهاى اهلبيت عليهم السلام و اهل سنت است ؛ ولى در ارتباط با اقسام آن ، شرايط حرمت و وجود خيار فسخ براى مشترى ، ميان فقها گفتوگوست . « 3 »
رواياتى نيز از فريقين در اين ارتباط نقل شده است ؛ از جمله آنكه امام صادق عليه السلام فرمود : « آن كس كه عمل « نجش » را انجام مىدهد و آن كس كه اين عمل به نفع او صورت مىگيرد ، توسط پيامبر مورد لعن قرار گرفتهاند » . « 4 »
در روايتى ديگر رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود : «
لا تناجشوا ولا يبع المرء على بيع أخيه
؛ نجش نكنيد و نبايد انسان وارد معامله برادرش گردد ( و معامله را از دست فروشندهاى خارج سازد و خود با مشترى معامله كند ) » . « 5 »
به يقين ، اين امور غيراخلاقى سبب افزايش قيمتها ، كينهها ، عداوتها و گاه درگيرىها در ميان گروهها يا دولتها مىشود كه اسلام با آن كاملًا مخالف است .
البته به مزايده يا مناقصه گذاشتن معاملات كه به صورت باز و در فضاى عمومى و آشكار و رقابت سازنده انجام مىگيرد با آنچه مورد بحث ماست ، تفاوت بسيار دارد . به شرط آنكه مزايده يا مناقصه به صورت سالم برگزار گردد ؛ نه آنچه امروز معمول است كه با تبانىهاى پشت پرده در اين مزايدهها و مناقصهها نيز مرتكب تقلبهاى زشتى مىشوند .
3 . قبول اقاله
اگر كسى با ديگرى معاملهاى كرد و پشيمان شد ؛ پذيرش آن و فسخ معامله ، مورد توصيه اسلام است .
در روايتى آمده است : «
إنّ رسول اللَّه لم يأذن لحكيم بن حزام فى تجارته حتّى ضمن له إقالة النّادم . . .
؛ رسول خدا به حكيم بن حزام اجازهء تجارت نداد تا
هامش
( 1 ) . نهايه ابن اثير ، واژهء نجش .
( 2 ) . مكاسب محرمه شيخ انصارى ، ج 2 ، ص 63 و المجموع نووى ، ج 13 ، ص 14 - / 15 .
( 3 ) . المجموع نووى ، همان و جواهرالكلام ، ج 22 ، ص 477 .
( 4 ) . وسائلالشيعة ، ج 12 ، ص 337 ، ح 2 .
( 5 ) . صحيح مسلم ، ج 4 ، ص 138 .