تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دائرة المعارف فقه مقارن ( فارسى ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
در منابع اهل سنّت نيز از رسول خدا صلى الله عليه و آله نقل شده است : « لا يبيع حاضر لباد ، دعوا النّاس ، يرزق اللَّه بعضهم من بعض ؛ شهرنشينان براى روستاييان و باديه‌نشينان متاعشان را نفروشند . مردم را آزاد بگذاريد ، كه خداوند بعضى از آنان را به وسيلهء بعض ديگر روزى مىدهد » . « 1 » در مغنى ابن قدامه در شرح اين حديث آمده است : « متى ترك البدوي يبيع سلعته إشتراها النّاس برُخَص ويسع عليهم السّعر ؛ فإذا تولّى الحاضر بيعها وامتنع من بيعها إلّابسعر البلد ضاق على أهل البلد ؛ هرگاه روستائيان را بگذارند كه خود متاعشان را بفروشند ، مردم ، آنها را به قيمت ارزان مىخرند و قيمتها بر آنان آسان مىشود ؛ ولى هنگامى كه تاجر شهر ، متولّى فروش آنها شود و جز به نرخ شهر نفروشد ، مردم به تنگنا مىافتند » . « 2 » البته بايد توجه داشت كه واسطه‌گرى انواع و اقسام مختلفى دارد و نقش واسطه‌ها به عنوان خريدار ، امانت‌دار و حق العمل كار مختلف است ؛ اما تمام آنها به زيان فروشندهء اصلى و توليدكنندگان و همچنين مصرف‌كنندگان است . ه ) سود عادلانه توأم بودن مسائل اخلاقى با مسألهء سود و ربح معامله نيز در اسلام كاملًا مشهود است ؛ در روايت معروفى از اميرمؤمنان على عليه السلام ابعاد آن اجمالًا تبيين شده است و آن اينكه سود معامله بايد به شكلى باشد كه نه به توليد كنندگان و فروشندگان زيان برسد و نه براى مصرف‌كنندگان ؛ يعنى رعايت عدالت در اين زمينه بشود . آن حضرت در فرمان مالك اشتر فرمود : « و ليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل وأسعار لاتُجحف بالفريقين من البايع و المبتاع ؛ بايد معاملات آميخته با بزرگوارى باشد ، با موازين عادلانه و نرخ‌هايى كه نه براى فروشنده مايهء اجحاف است و نه براى خريدار » . « 3 » اين درست به عكس چيزى است كه در دنياى امروز معمول است كه فروشندگان در بالا بردن قيمت‌ها تا آنجا كه در توان دارند اصرار مىكنند . مخصوصاً اين مسأله در فرآورده‌هاى صنعتى جديد كه جهان سوم از آن آگاهى ندارد مشهودتر است ؛ به همين دليل ، روز به روز فاصلهء اقتصادى كشورهاى سرمايه‌دار صنعتى با جهان سوم بيشتر مىشود . « 4 »
هامش
( 1 ) . سنن نسائى ، ج 7 ، ص 256 . به همين مضمون در همين صفحه احاديث متعددى وجود دارد . ( 2 ) . مغنى ابن قدامه ، ج 4 ، ص 279 . ( 3 ) . نهج‌البلاغه ، نامهء 53 . ( 4 ) . در حالى كه نيمى از جمعيت جهان ، كمتر از 10 درصد كلّ درآمد جهان را به دست مىآورند ، در مقابل ، جمعيت كشورهاى ثروتمند - كه كمتر از 25 درصد جمعيت دنيا را تشكيل مىدهند - در حدود سه چهارم درآمد جهان را در اختيار دارند . برآوردهاى بانك جهانى نشان مىدهد كه توليد سرانه ناخالص ملّى در 19 كشور پيشرفتهء سرمايه‌دارى در سال 1980 بيش از 6658 دلار بود ، در حالى كه 63 كشور با درآمد متوسط ، توليد سرانه ناخالص ملّى آنها حدود 903 دلار و در 32 كشور كم درآمد ، اين رقم در حدود 168 دلار بوده است ، بنابراين ، بر اساس شاخص توليد سرانه ناخالص ملّى ، شكاف موجود ميان درآمد يك فرد متوسط در يك كشور پيشرفته و درآمد يك فرد در فقيرترين كشورها در حدود 40 برابر است . ( ر . ك : سياست اجتماعى در كشورهاى در حال توسعه ، تأليف آرتور آ . ليوينگستون ، ترجمهء دكتر حسين عظيمى ، ص 84 و 184 ) .