فصل چهارم : چگونگى مصرف
« مصرف » كه از آن در فارسى به « هزينه » و در زبان انگليسى به
" noitpmusnoC "
و
" emusnoC "
ياد مىشود . در لغت به معناى خرج كردن است و در اصطلاح اقتصادى عبارت است از « ارزش پولى كالاها و خدماتى كه توسط افراد خريدارى و تهيه مىشود » . « 1 »
برخى نيز گفتهاند به درآمدهايى كه براى ارضاى نيازها و تمايلات جسمى و روانى انسان هزينه مىشود « مصرف » گفته مىشود .
اقتصاددانان تا چندى پيش مصرف را تابعى از توليد و توزيع مىدانستند ، لذا چندان به طرح مستقل آن علاقهاى نشان نمىدادند ؛ ولى رفته رفته به اهميت آن پى بردند تا جايى كه امروزه از اصلِ « حاكميت مصرف كننده » سخن گفته مىشود .
به اين معنا كه اين رفتار مصرف كننده است كه نوع و مقدار كالاهاى توليدى و چگونگى تخصيص منابع توليد و توزيع را تعيين مىكند . البته بايد توجه داشت كه مراد از حاكميتِ مصرف كننده ، حاكميت خواستهها و اميال آنهاست نه نيازهاى واقعى ، و مىدانيم كه غالباً دايرهء اميال بسى فراتر از نيازهاى واقعى انسان است . « 2 »
مطابق اين مبنا ، مصرف ، تنها تابعى از توليد و توزيع نيست ، بلكه مىتوان گفت : توليد و توزيع نيز تابع مصرفاند . « 3 »
بر اين اساس كه امروزه بنگاههاى توليدى بر پايهء سياستهاى مصرف و تبليغات مصرفى مىچرخند . آنان بر ايجاد انگيزه در بازارهاى مصرف دامن مىزنند تا موجب به كار افتادن توليد و ازدياد درآمدها شود .
اقتصاددانان نشان مىدهند چگونه مصرفكنندگان ، نيازها و تمايلات خود را ارضا مىكنند و چه قواعدى بر انتخابها و ترجيحهاى آنان در مصرف حاكميت دارد . آنان با شناسايى و محاسبهء ميزان تمايل افراد به مصرف و پس انداز ، اهرمهاى هدايت و كنترل مصرف را شناسايى كرده و به دست مىگيرند . « 4 »
در آموزههاى دينى نيز به موضوع « مصرف » توجه ويژهاى شده و از انگيزهها اصول ، معيارها و محدوديتهاى آن به تفصيل سخن به ميان آمده است كه به بخشى از آن اشاره مىشود :
1 . انگيزههاى مصرف
دو اقتصاد سرمايهدارى و سوسياليستى ، با همهء تفاوتهايى كه دارند در انگيزهء مصرف مشتركند .
آنها اشباع خواستههاى مادّى و غرائز نفسانى را هدف قرار دادهاند ، لذا از نگاه آنان هيچ انگيزهاى جز دستيابى به بالاترين لذت ممكن ، نمىتواند در
هامش
( 1 ) . اقتصاد كلان ، احمد آخوندى ، ص 151 .
( 2 ) . ر . ك : نظام اقتصادى اسلام ، مبانى مكتبى ، ص 43 .
( 3 ) . ر . ك : مبانى اقتصاد اسلامى ، ص 285 .
( 4 ) . ر . ك : درآمدى بر اقتصاد اسلامى ، ص 369 - / 370 .