در اينجا تنها به يك نكته اشاره مىگردد :
در نظام سرمايهدارى كه حد و مرزى براى مالكيّت خصوصى تعيين نشده ، هر كس مىتواند در چارچوب رقابت آزاد ، اين ثروتهاى ارزشمند را به چنگ آورد . البته ناگفته پيداست كه تنها پيروز اين ميدان ، طبقهاى خاص از تراستها و كارتلها هستند و براى تودهء مردم اساساً امكان رقابت در اين عرصه نيست . در اين نظام ، ثروتهاى طبيعى جامعه ، عملًا در انحصار گروه خاصى بوده و تودهء مردم از آن محرومند . « 1 »
ولى اسلام با طرح ساز و كارهاى خاص و وضع قوانين و ضوابط ويژه ، جلوى اين پديدهء ناهنجار را گرفت و از تمركز و گردش ثروتهاى طبيعى ، ميان ثروتمندان پيشگيرى كرد . « 2 »
اسلام براى تحقق اين هدف ، ثروتهاى طبيعى را به دو گروه تقسيم كرد :
1 . انفال : ثروتهايى كه به حكومت اسلامى تعلق دارد ؛ مانند زمينهاى موات ، سواحل درياها ، معادن و . . . اين اموال را مىتوان با اجازهء حكومت اسلامى و به وسيلهء « كار » از طريق احيا ، حيازت ، اكتشاف و استخراج ، به بخش خصوصى انتقال داد .
در اين ثروتها « كارِ مفيد اقتصادى » به اضافه « اجازهء حكومت اسلامى » ، منشأ تملك خصوصى است .
2 . مباحات عامه : مانند پرندگان ، حيوانات وحشى ، ماهيان ، ثروتهاى دريايى و آبهاى جارى . اين ثروتها ملك كسى نيست و هر كس مىتواند با حيازت ، آنها را تملك كند . در اينجا تنها « كار » منشأ مالكيّت است ، هرچند نظارت حكومت اسلامى بر آن براى پرهيز از هرج و مرج ضرورى است .
بديهى است كه اينگونه نظام توزيع ثروت ، گوياى اين حقيقت است كه اسلام با مديريت صحيح خود ، از تجميع ثروت در دست گروه خاصّى پيشگيرى كرده است . « 3 »
ب . توزيع مجدّد
با توجه به اينكه ثروتهاى طبيعى به آحاد مردم جامعه تعلق دارد ، و هر كس با « كار » مىتواند سهم خودش را از ثروتهاى طبيعى دريافت كند ؛ ولى هميشه افرادى پيدا مىشوند كه قادر بر كارى نيستند و يا كارشان به مقدارى نيست كه نيازهايشان را بر طرف سازد ، درنظام اقتصادى اسلام براى اين افراد ، حقوقى در اموال توانمندان قرار داده شده است .
خداوند در اين باره مىفرمايد : « « وَالَّذِينَ فِى أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ » ؛ ( انسانهاى شايسته كسانى هستند كه ) در اموالشان حق معلومى است براى تقاضاكننده و محروم » . « 4 »
هامش
( 1 ) . براى مطالعهء بيشتر ر . ك : مبانى اقتصاد اسلامى ، ص 265 - / 268 .
( 2 ) . براى مطالعهء بيشتر ر . ك : درآمدى بر اقتصاد اسلامى ، ص 329 - / 333 .
( 3 ) . براى مطالعهء بيشتر ر . ك : نظام اقتصادى اسلام ، ص 186 - / 188 .
( 4 ) . معارج ، آيهء 24 و 25 .