تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دائرة المعارف فقه مقارن ( فارسى ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
زنان قرار داده شده كه حاكى از اهتمام اسلام به اجراى عدالت اجتماعى است ، زيرا مردان افزون بر مسئوليت ادارهء مالى زندگى زن و فرزند ، موظفند براى ازدواج ، به همسران خود مهريه بپردازند و مسئوليت بزرگ خانواده را به دوش بكشند . « 1 » اسلام با وضع قانون ارث ، جلوى اعمال سليقه‌هاى شخصى افراد را گرفته است ، زيرا اگر صاحب مال مىتوانست همهء اموال خود را پس از مرگ به فردى دلخواه منتقل كند يا وارثى را از سهم ارثش محروم نمايد ، و يا همهء اموال را مثلًا به فرزند بزرگ‌تر يا همسرش بدهد ، عدالت مورد نظر تحقق نمىيافت . در شريعت اسلام ، سهم معيّن و تضمين شده‌اى براى پدر و مادر متوفا وجود دارد . براى زوجه نيز سهم معينى هست و سرمايهء متوفا به همهء فرزندان وى منتقل مىشود و هيچ كس را نمىتوان از سهم خود محروم كرد . از سوى ديگر هيچ‌كس نمىتواند در چارچوب ارزش‌هاى اسلامى ، به بيش از ثلث مالش وصيت كند . همهء اينها نشان از نظام حساب شده‌اى دارد كه اسلام براى تحقق توزيع عادلانهء ثروت ، وضع كرده است . « 2 »

جمع‌بندى :

در اقتصاد اسلامى ، تأكيد اصلى بر توزيع عادلانه است . خداوند متناسب با نيازهاى بشر ، بلكه بيش از آن ، همهء ما يحتاج انسان را در طبيعت قرار داده است . اگر ناسپاسى و ستمگرى انسان‌ها نبود و ثروت‌ها و درآمدها در يك سيستم عادلانه و صحيح ، توزيع مىگرديد ، هيچ نيازمندى يافت نمىشد و دو پديدهء فقر و تكاثر كه شاخصهء اصلى عدم توازن اجتماعى اقتصادى است ، بشر را نمىآزرد . در سيستم اقتصادى اسلام ، مسألهء توزيع در دو بخش طرح مىشود : 1 . تقسيم منابع . 2 . توزيع درآمد . در قسمت نخست ، اسلام بر خلاف سيستم‌هاى اقتصادى رايج كه يكى از دو عنصر « كار » يا « نياز » را ملاك توزيع قرار داده‌اند ، هر دو عنصر را دخيل مىداند . در اين بينش ، اصالتاً تملك منابع طبيعى - تحت شرايطى - بر « كار مستقيم » و فعاليت اقتصادى استوار است ، تا زمينهء تجميع ثروت‌هاى طبيعى در دست گروهى خاص از ميان برود . سپس در مرحلهء بعد « نياز » براى افراد ناتوان يا كم درآمد ، دومين عنصر از ملاكهاى توزيع ، ديده شده است . در قسمت توزيع درآمدها نيز اسلام اصالتاً « كارِ مستقيم » را ملاك توزيع قرار داده و براى هر يك از عوامل توليد از سرمايه و ابزار نيز حقوق و مقرراتى وضع كرده است . رسيدن به عدالت اجتماعى اقتصادى ، تأمين نيازهاى حياتى فرد و جامعه ، و دست‌يابى به امنيت سياسى اقتصادى از اهداف نظام توزيعى اسلام است . اسلام ، نظام توزيعى ثروت‌ها و درآمدها را عمدتاً در سه بخش تعريف كرده است : توزيع ابتدايى با ملاك قرار دادن عنصر « كار » ، توزيع مجدد با ملاك قرار دادن عنصر « نياز » و توزيع قهرى با ملاك قرار دادن « قرابت » .
هامش
( 1 ) . الميزان ، ج 4 ، ص 215 ، ذيل آيات 12 - / 14 نساء . ( 2 ) . ر . ك : اسلام و چالش اقتصادى ، ص 406 .
دائرة المعارف فقه مقارن ( فارسى ) — صفحة 344 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي