كند و در سود آن شريك گردد .
در اين عقد هرگاه زيانى متوجّه سرمايه شود به صاحب مال بر مىگردد زيرا كارگر نيز در واقع نتيجهء كار خود را از دست داده است .
« عقد مزارعه » نيز به همين صورت است ؛ يعنى عقدى كه به موجب آن عامل با صاحب زمين توافق مىكند كه در زمين زراعت نمايد و در محصول آن به نسبت خاصى ، شريك شود .
اين مسأله در مورد كارخانهها و شركتهاى بزرگ اقتصادى بدينگونه است كه مىتوان كارخانه را به عوامل انسانى توليد ( كارگران ) اجاره داد و از آنان مالالاجاره دريافت كرد و يا عوامل كار را در سود كارخانه به نسبتى عادلانه و توافقى سهيم كرد و يا بدون آنكه از درآمد سهمى داشته باشند تنها مزد آنها را پرداخت .
نتيجهاى كه از طرح اين مسائل به دست مىآيد آن است كه از نگاه اسلام ، درجايى كه مادهء اوليه ، طبق موازين شرعى ، قبلًا به ملكيت كسى درآمده باشد ديگر نمىتوان با « كار جديد » آن را تصاحب كرد ، بلكه مىتوان برابر عقودى از قبيل مساقات ، مزارعه و مضاربه ، در محصول و درآمد آن شريك شد . البته در كنار اين عقود اسلامى ، مسئلهء عقد اجاره و كار كارگر را نمىتوان ناديده گرفت ، زيرا ممكن است گروهى باشند كه قادر بر انجام عناوين عقود اسلامى نباشند .
در نتيجه مىتوان نظر اسلام را در زمينهء « توزيع » ( به معناى اعم از توزيع منابع اوليه و درآمد ) به شرح ذيل خلاصه كرد :
اگر انسان روى مواد اوليهاى كه پيش از اين در تملك كسى در نيامده بود ، كار كند و آن را به دست آورد ، شخصاً آن را مالك خواهد شد و ساير عناصر شركت كننده ؛ يعنى صاحبان ابزار و سرمايه در آن سهمى ندارند .
ولى اگر مادهء اوليه ، پيشتر در مالكيّت ديگرى درآمده باشد ، با « كارِ جديد » ديگران ، از ملكيت صاحب اولى خارج نمىشود ، بلكه تنها مىتوان در سود و محصول آن ، تحت عقودى چون مساقات ، مضاربه و مزارعه سهيم شد .
2 . اهداف توزيع
الف . رسيدن به عدالت اجتماعى - اقتصادى
عدالت اجتماعى در بُعد اقتصادى از نظر اسلام به دو طريق قابل دستيابى است :
1 . تأمين زندگى متوسط و قابل قبول اجتماعى براى نيازمندان .
2 . جلوگيرى از انباشته شدن فوق العادهء ثروت در دست توانگران . « 1 »
از اين رو ، نظام توزيع ثروت و درآمد در اسلام به گونهاى شكل گرفته كه در صورت اجراى آن ، نيازهاى اساسى و حياتى هر فرد به غذا ، پوشاك ، مسكن ، آموزش و بهداشت تأمين مىگردد .
اهميت اين امور تا بدانجا است كه در نگاه دين ،
هامش
( 1 ) . ر . ك : مقالهء « كنز و خروج ثروتها از چرخهء توليد » در همين كتاب .