نموده است ، لذا هماهنگ سازى عرضه و تقاضا ، حركت در راستاى نفى تورم ، رسيدن به استقلال اقتصادى و خودكفايى مالى ، همچنين دست يا بى به عدالت اقتصادى و بر طرف شدن فاصلهء طبقاتى ، از اهداف و انگيزههاى مهم و اساسى « توليد » به شمار مىرود .
به همين جهت ، در نگاه دين بر خلاف ديگر نظامهاى اقتصادى ، هر چيزى را نمىتوان توليد كرد ، بلكه با توجه به مسائل ارزشى و معنوى ، « توليد » در يك چارچوب تعريف شدهاى مجاز است .
در اين بينش ، توليد فرآوردههاى زيانبار و مضرّ - هر چند براى فرد سرمايهگذار ، منافع بىشمارى داشته باشد - و نيز توليد مصنوعاتى كه به توسعهء فساد و منكرات در جامعه منجر شود ، و يا باعث تسلط فرهنگ بيگانه بر كشور اسلامى گردد و زمينهء تقويت دشمنان را فراهم نمايد ، امرى مذموم و ممنوع است .
فصل سوم : توزيع
تعريف توزيع :
مقصود از « توزيع » تخصيص و تقسيم متوازن درآمدهاى اقتصادى ، ميان عوامل توليد است ، بهگونهاى كه هر كس به سهم واقعى خويش برسد و حاصل فعاليتهاى اقتصادىاش به وى برگردد . « 1 »
1 . اهميت توزيع
حلّ مسألهء توزيع ، از مسائل مهم و كليدى در نظامهاى اقتصادى است ، زيرا چنانكه گذشت چگونگى و كيفيت توزيع ، نسبت به ثروتهاى طبيعى يا توليدات و درآمدها ، در بروز فاصلهء طبقاتى نقش مستقيم دارد ؛ به اين معنا كه توزيع ناعادلانه به سرعت جامعه را به دو طبقه اقليت و اكثريت تقسيم مىكند ؛ اقليتى پردرآمد و مرفّه و اكثريتى كم درآمد و محروم .
اقليتى كه با تكيه بر زور و تزوير ، منابع ثروت را به خود اختصاص داده ، تودههاى مردم را از حق طبيعى خود محروم مىسازند ، و در نتيجه دو پديدهء فقر و تكاثر را كه زمينهساز بسيارى از مشكلات اجتماعى و مفاسد اخلاقى است ، براى جامعه به ارمغان مىآورند .
آنان با اين عمل ، جامعه را به دو طبقهء ثروتمند و فقير ، و در سطح بينالمللى كشورها را به كشورهاى قدرتمند و ضعيف و در واقع ، استثمارگر و استثمار شده ، طبقهبندى مىكنند .
چنانكه در ابتداى بحث گذشت در مباحث اقتصادى جديد بر اساس سيستم سرمايهدارى ، مسألهء توزيع ، پس از توليد قرار دارد ، زيرا در اين نظام تا توليدى صورت نگيرد ، نوبت به توزيع نمىرسد ؛ اما بحث تقسيم و توزيع ثروتهاى عمومى و امكانات طبيعى ؛ همانند زمين ، مواد اوليه ، منابع طبيعى ، در اين نظام جايى ندارد ، زيرا در اين سيستم برابر اصل آزادى اقتصادى و رقابت آزاد ، منابع طبيعى و مواد اوليه ، عملًا در انحصار و تيول
هامش
( 1 ) . ر . ك : شاخصهاى توسعهء اقتصادى از ديدگاه اسلام ، ص 127 .