افراد خاصى در مىآيد و براى تودهء مردم امكان رقابت وجود ندارد « 1 » ؛ ولى در اقتصاد اسلامى مسألهء توزيع در دو قسمت مطرح مىشود :
الف . توزيع پيش از توليد ؛ يعنى توزيع عادلانهء ثروتهاى طبيعى كه ما آن را در بخش اول ، تحت عنوان « تقسيم منابع » آوردهايم .
ب . توزيع پس از توليد ، يعنى توزيع عادلانهء درآمدهاى توليد شده « 2 » ، بنابراين توزيع در اقتصاد اسلامى ، داراى دو شاخهء اصلى است :
اول ) توزيع و سهمبندى منابع طبيعى و مواهب خدادادى ميان آحاد مردم .
دوم ) توزيع و مشخص كردن سهم هر يك از عوامل توليد از محصول توليد شده .
از آنجا كه مباحث مربوط به تقسيم ثروتهاى طبيعى در بخش نخست گذشت در اينجا به قسمت دوم ؛ يعنى توزيع درآمدها ميان عوامل توليد ، مىپردازيم :
توزيع درآمدها ميان عوامل توليد :
چنان كه در بحث توليد گذشت ، عوامل توليد عبارتند از : « نيروى انسانى ، طبيعت ، سرمايه و ابزار » . حال اگر توليد كننده ( كارگر ) ، خود صاحب زمين و سرمايه هم باشد ، شكى نيست كه همهء محصول به او تعلق خواهد داشت و سهمبندىِ درآمد ، ميان او و ديگر عواملِ توليد ( زمين و سرمايه ) معنا ندارد ؛ ولى اگر عامل كار و توليد ، غير از صاحبان زمين و سرمايه باشد ، هر يك از سيستمهاى اقتصادى ، بر اساس مبانى نظرى خود به تقسيم وتوزيع آن محصول ، ميان عوامل توليد اقدام مىكنند .
بر اساس سيستم اقتصادى سرمايهدارى ، اصل حاكم آن است كه كارگر ( عامل اصلى توليد ) مزدش را دريافت كند و از محصول سهمى نداشته باشد و سرمايهدار ، همهء محصول را تملّك نمايد . البته تعيين مقدار مزد هم ، به دست سرمايهدار است ؛ ولى در اسلام از آنجا كه شخصيت انسان ( كارگر ) بسى گرامىتر و ارجمندتر از نقش ابزار و سرمايه است ، لذا كارگر به عنوان عامل اصلى توليد ، مىتواند طبق ضوابط و مقررات شرعى ، در اين محصول سهيم گردد .
بر اساس همين تفاوت نظرى است كه بر خلاف سيستمهاى اقتصادى رايج جهان ، ابوابى چون « مزارعه » ، « مضاربه » و « مساقات » در نظام اقتصادى اسلام مطرح است .
طبق عقد « مساقات » ، هرگاه صاحب باغى براى آبيارى و مراقبت نياز به كارگر داشته باشد مىتواند باغ را به كارگر بسپارد و در مقابل ، كارگر برابر نسبت عادلانهاى كه طرفين توافق كردهاند ، در محصول باغ شريك گردد . چنين قراردادى را در اصطلاح فقهى ، « عقد مساقات » مىگويند .
در « عقد مضاربه » نيز مطلب از همين قرار است .
مضاربه عقدى است كه به موجب آن عامل با صاحب مال ، توافق مىكند كه با سرمايه او تجارت
هامش
( 1 ) . ر . ك : اقتصادنا ، ص 413 .
( 2 ) . ر . ك : همان ، ص 411 - / 414 .