به حسب ظاهر در شعارها و قوانين رسمى به گونهاى ديگر مىگويند و مىنويسند ؛ ولى حقيقت آن است كه بر اساس جهانبينى مادى ، عملًا راهى جز « حداكثر خواهى سود » براى آنها باقى نمىماند .
ولى اسلام به مقتضاى واقعگرايى خود و اهتمام ويژه به بُعد معنوى و ارزشهاى اخلاقى انسان ، محدوديتهايى را در امر توليد قائل شده است كه داراى ريشههاى فطرى است و از اعماق وجود انسان ، سرچشمه مىگيرد . در اين نگاه ، تمام آزادىهاى اقتصادى ، در محدودهء ارزشهاى اخلاقى و معنوى جاى دارد كه مىتوان آن محدوديتها و خطوط قرمز را در سه بخش خلاصه كرد :
الف . توليد فرآوردههاى زيانبار
اسلام به هيچ وجه به ضرر ديگران رضايت نمىدهد ، حديث مشهور « لا ضرر » كه در كتب اهل سنت و شيعه از رسول خدا صلى الله عليه و آله وارد شده است « 1 » ، وجود هر نوع توليد زيانآور را ممنوع مىكند ، خصوصاً آنجا كه توليد فرآوردهاى به زيانهاى عظيم اجتماعى منجر شود و يا حقوق گستردهء ديگران را پايمال كند ؛ مانند توليداتى كه به تخريب محيط زيست ، به خطر افتادن زندگى آبزيان و حيوانات ، نابودى جنگلها و آلودگى درياها ، و يا توليد سلاحهاى كشتار جمعى منجر گردد .
توليد انواع قرصهاى روان گردان ، مواد مخدر ، مشروبات الكلى ، كتب ضلال ،
DC
ها و فيلمهاى مستهجن و مبتذل كه به امنيت اجتماعى خانوادهها آسيب مىرساند و جامعه را به مفاسد و منكرات آلوده مىكند ، و متأسّفانه در جهان امروز حجم عظيمى از درآمد نامشروع را به خود اختصاص داده ، از همين قبيل است .
از نگاه اسلام ، توليد ، توزيع ، خريد و فروش و مصرف اين قبيل محصولات ، جملگى حرام و نامشروع است و از مصاديق روشن « اكل مال به باطل » است كه در قرآن صريحاً از آن نهى شده است .
بنا به گفتهء شهيد صدر « قاعدهء لاضرر » حتى پروژههاى بزرگ توليدى را كه با توليدات انبوه خود باعث ورشكستگى واحدهاى توليدى كوچكتر مىشوند ، شامل مىشود . « 2 »
به بيان ديگر : « لاضرر » محدود به ضررهاى فردى نيست ؛ ضررهاى جمعى را نيز به طور مسلم فرا مىگيرد . البته اين بدان معنا نيست كه به طور كلى از تكامل ابزار توليد و به تعبير ديگر توليد آسانتر و ارزانتر جلوگيرى شود .
ب . توليد از طريق مشاغل حرام
اسلام ، براى توليد و ثروت افزايى ، و تحصيل مالكيّت آن حدود و ثغور خاصى قائل شده است ، و آن را در چارچوب قراردادهاى ويژهاى از عقود و ايقاعات ، به رسميت مىشناسد و از تمام شيوههاى توليدىِ نشأت گرفته از فعاليتهاى حرام ، چون
هامش
( 1 ) . ر . ك : كافى ، ج 5 ، ص 280 ؛ مسند احمد ، ج 1 ، ص 313 .
( 2 ) . ر . ك : اقتصادنا ، ص 607 - / 608 .