تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دائرة المعارف فقه مقارن ( فارسى ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
تخفيف و بخشودگى ماليات در اين بخش « 1 » ، اعطاى وام و اعتبارات بلندمدت با هزينهء پايين ، ايجاد انگيزه لازم جهت سرمايه‌گذارى در بخش خصوصى و . . . قابل دست‌رسى است . نكته‌اى كه باقى مىماند اين است كه اگر در نظام اقتصادى اسلام « تقاضا » ، جهت دهندهء « توليد » است پس چه فرقى ميان نظام سرمايه‌دارى و اسلام در مسألهء توليد وجود دارد ؟ در پاسخ مىگوييم : درست است كه در نظام سرمايه‌دارى « جهتِ توليد » با تقاضاى مصرف‌كنندگان تعيين مىشود و فعاليت‌هاى توليدى بر اساس قانون عرضه و تقاضا در راستاى « تقاضا » شكل مىگيرد ؛ ولى بايد بدانيم كه در اين نظام بر خلاف نظام اقتصادى اسلام ، به تقاضاها و نيازهاى واقعى مردم توجه نمىشود ؛ بلكه بسيارى از نيازها كاذب و حتّى مخرب است . توضيح اينكه : اساساً نيازهاى واقعى و اساسى تودهء مردم در اين نظام نمىتواند نقش ايفا كند ، بلكه اين قدرتِ پولىِ طبقهء اقليت پردرآمد است كه بدون توجه به نيازهاى حياتى و عمومىِ اكثريت كم درآمد ، در جهت‌دهى توليد ، نقش اساسى را ايفا مىكند . در واقع اين تراست‌ها و كارتل‌ها هستند كه با ايجاد نيازهاى كاذب در تودهء مردم ، تقاضاهاى دلخواه خود را شكل مىدهند و از اين طريق به سودهاى سرشار دست مىيابند . آنان با انواع دسيسه‌ها و نيرنگ‌ها در كشورهاى مختلف و توده‌هاى مردم ، نسبت به سلاح‌هاى كشتار جمعى ، مواد مخدر ، آلات لهو و لعب ، مشروبات الكلى و حتى تجارت انسان‌ها ، تقاضاى كاذب به وجود مىآورند و سپس خود به تأمين نيازهاىِ به وجود آمده ، دست به توليد مىزنند ؛ ولى در مقابل نسبت به نيازهاى واقعى انسان‌ها هيچ تعهدى ندارند . در اسلام ، به نيازهاى واقعى و حياتى مردم توجه شده و تأمين نيازهاى ضرورى و حياتى جامعه ؛ مانند خوراك ، پوشاك و مسكن در اولويت قرار دارد ، در اين مكتب در قدم نخست توليد كالاهايى توصيه شده است كه مورد نياز عموم جامعه است و تا حجم اين توليدات به حدّ اشباع نيازمندىها نرسد ، توليد ساير كالاها پسنديده نيست .

ب . رسيدن به استقلال اقتصادى ( خودكفايى )

« وابستگى اقتصادى » سبب بدترين نوع سلطهء بيگانگان است ، زيرا به دنبال خود ، وابستگى سياسى و فرهنگى را بر جامعه تحميل مىكند . امروزه رهايى از سلطهء اقتصادىِ قدرت‌هاى جهانى ، بدون سرمايه‌گذارىِ جدى در بخش توليد فرآورده‌هاى
هامش
( 1 ) . اميرمؤمنان على عليه السلام در عهدنامهء خود به مالك اشتر سفارش‌مىكند كه جهت تشويق بخش خصوصى براى توليد ، ماليات كمترى از كشاورزان دريافت كند . آن حضرت اين كار را جهت رشد و تأمين منافع عمومى مؤثرتر دانسته ، مىفرمايد : « ولا يَثْقُلَنَّ عليك شيء خفَّفتَ بهِ المؤونة عليهم فإنّه ذخرٌ يعودون به عليك في عمارة بلادك وتزيين ولايتك ؛ هرگز اين تخفيف در گرفتن ماليات ، بر تو گران نيايد ، زيرا آن ذخيره‌اى است كه سرانجام آن را در عمران و آبادى كشورت به كار مىبندند و موجب آبادانىِ سرزمين‌هاى تو و زينت حكومت تو خواهد بود » . ( نهج‌البلاغه ، نامهء 53 ) .
دائرة المعارف فقه مقارن ( فارسى ) — صفحة 326 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي