فعاليتهاى توليدى در سيرهء اولياى دين ، كه به طور گسترده و چشمگير در تاريخ ، انعكاس يافته ، در شكلگيرى اين بينش ، نقش بسزايى داشت .
اميرمؤمنان على عليه السلام آنگاه كه از امر جهاد ، آموزش مردم و قضاوت فارغ مىشد ، به كشاورزى و باغدارى و كندن چاهها و قنوات روى مىآورد .
در سيرهء امامان معصوم در اشتغال به توليد ، تصوير روشنى از جايگاه توليد در بينش اسلامى ديده مىشود كه بستر فكرى و فرهنگى مناسبى را در جامعه نسبت به امر توليد و جايگاه والاى آن فراهم مىكند .
ب . وضع قوانينِ زمينهساز توليد
در بينش اسلام ، قوانين حقوقى به گونهاى در نظر گرفته شده است كه نتيجهء مستقيم آن فراهمسازى هر چه بيشتر زمينههاى توليد در جامعه است ؛ مرحوم شهيد صدر در كتاب اقتصادنا موارد بيستگانهاى را در اين باره نقل مىكند كه در ذيل به نمونههايى از آنها اشاره مىشود :
1 / ب . اگر كسى زمينى را مدّتى طولانى ، بدون استفاده رها كند ، تا جايى كه آثار ويرانى و خرابى در آن ظاهر شود ، دولت اسلامى مىتواند حق مالكيّت خصوصى اين فرد را لغو نمايد و زمين را به ديگرى واگذار نمايد ، زيرا در اين بينش ، زمين به عنوان يكى از عوامل مهم توليد نمىتواند براى مدت طولانى بلا استفاده رها شود . « 1 »
از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نقل شده است : «
من كان له أرض فليزرعها وإلّا فليؤدّها أخاه
؛ هر كس زمينى دارد بايد كه در آن كشت كند و گرنه به برادر مؤمنش بسپارد » . « 2 »
در روايتى از امام كاظم عليه السلام مىخوانيم : «
من عطّل أرضاً ثلاث سنين متوالية به غير علّة أخرجت من يده ودفعت إلى غيره
؛ هر كس زمينى را بدون دليل سه سال متوالى رها كند از دستش درآورده و به ديگرى سپرده مىشود » . « 3 »
در مقابل ، اگر كسى زمين مواتى را آباد كند و يا معدنى را احيا نمايد و به مرحلهء بهرهبردارى و توليد برساند ، حقوق مالكيّت وى محفوظ است . « 4 »
2 / ب . اسلام ، درآمدهاى بدون كار را تحريم كرده است ؛ مثلًا اگر شخصى زمينى را اجاره كند و آن را با مبلغ بيشترى به ديگرى اجاره دهد و مابهالتفاوت را خود بر دارد ، حرام است . « 5 »
روشن است كه با حذف واسطهها ، سطح توليد ، افزايش يافته و راه براى كارهاى غير توليدى تدريجاً مسدود مىگردد .
3 / ب . اسلام ، بهره و نزول را تحريم كرده است و به اين ترتيب سرمايههاى نقدى را به فعاليتهاى توليدى و تجارى مفيد سوق داده است .
هامش
( 1 ) . ر . ك : جواهرالكلام ، ج 38 ، ص 22 به بعد .
( 2 ) . كنز العمال ، ج 15 ، شمارهء 42053 .
( 3 ) . كافى ، ج 5 ، ص 297 . در اينكه اين حكم جنبهء وجوبى دارد يا استحبابى ، مورد بحث است ولى هر كدام باشد مىتواند گواه مسألهء مورد نظر گردد .
( 4 ) . ر . ك : وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 326 به بعد . كتاب احياء الموات ؛ كنز العمال ، ج 3 ، ص 892 ، ح 9048 - / 9053 .
( 5 ) . ر . ك : جواهرالكلام ، ج 27 ، ص 222 .