تا در زمين احيا شده سهيم باشد ، اين قرارداد باطل است و صاحب ابزار ، تنها حق دريافت اجرت المثل را دارد . « 1 »
اين احكام و امثال آن مىرساند كه اسلام « كارِ » انسانِ توليد كننده را ملاك مالكيّت ثروتهاى طبيعى قرار داده و اين كارگر است كه مىتواند از راه كار مباشرى ، مالك آنها شود . به همين سبب برخى از فقها نظير محقق حلى در كتاب شرايع ، وكالت در تهيه چوب و هيزم از درختان جنگل را مشكل مىداند . « 2 » بر اين اساس كه مباشرت ، شرط مالكيّت است و با وكالت ، ملكيت حاصل نمىشود .
با دقت در اين امور ، امتياز اقتصاد اسلامى از اقتصاد سرمايهدارى و اشتراكى شناخته مىشود ، زيرا در نظام سرمايهدارى ، سرمايه و ابزار ، اساسِ مالكيّت است و كارگر در رديف ابزار توليد قرار دارد ؛ ولى در نظام اقتصادى اسلام ، كارِ كارگر ، ملاك مالكيّت در ثروتهاى طبيعى است و براى ابزار و سرمايه در آن ، سهمى نيست .
از سوى ديگر ، از آنجا كه به صورت طبيعى برخى از افراد چون بيماران ، سالخوردگان ، كودكان و . . . نمىتوانند از طريق كار به مالكيّت خصوصى برسند و نيازهاى خود را تأمين نمايند ، اسلام براى آنها ، حقوقى را در اموال اغنيا در نظر گرفته است و با تأكيد بر اين نكته مىفرمايد : « وَفِى أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ » . « 3 »
در مرحلهء بعد ، دولت اسلامى را نيز موظف كرده است تا نيازهاى اين عده را تأمين كند و براى رفع محروميّت آنها بكوشد .
با اين حساب ، نحوهء تخصيص منابع طبيعى در جامعهء اسلامى از دو عنصر مهم و اصلىِ « كار و نياز » تشكيل يافته است . در اين بينش كسانى كه نمىتوانند بنا به دلايل موجه ، در فعاليتهاى اقتصادى شركت كنند و از توليدات حاصله سهم ببرند ، حسب نياز و متناسب با شئونات اجتماعى خود ، بهوسيله اغنيا و دولت اسلامى تأمين مىگردند . « 4 »
در اين نگاه ، « عنصر نياز » در طول « عنصر كار » قرار دارد ؛ يعنى تا هنگامى كه فرد ، قادر به كار كردن است نمىتواند از قانون نياز ، استفاده كند . « قانون نياز » براى تأمين افراد ضعيف ، از كار افتاده و ناتوان است و منحصر به تأمين نيازهاى ضرورى آنان هم نيست ، بلكه تا مرز تأمين رفاه نسبى توسعه دارد .
امام صادق عليه السلام در عبارتى دربارهء ميزان پرداختن به مستحق زكات مىفرمايد : «
تُعطيه من الزكاة حتّى تُغنيه
؛ آنقدر به او بدهيد تا بىنيازش كنيد » . « 5 »
حقانيت و اصالت اقتصاد اسلام از اينجا آشكار مىشود كه جوامع سرمايهدارى ، به تدريج پى به اشتباه خود بردند و با تأسيس سازمانهايى چون تأمين اجتماعى ، بيمههاى كارگرى ، خدمات رفاهى
هامش
( 1 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 233 ، كتاب الشركة .
( 2 ) . ر . ك : شرائع الاسلام ، كتاب الوكالة ، ج 2 ، ص 432 .
( 3 ) . ذاريات ، آيهء 19 .
( 4 ) . ر . ك : نظام اقتصاد اسلامى ، اهداف و انگيزهها ، ص 116 - / 120 .
( 5 ) . كافى ، ج 3 ، ص 548 ، ح 4 .