سوسياليزم نيز كه در نظر داشت از تراكم ثروتها وابزار توليد در دست طبقهاى خاص جلوگيرى كند ، تمام منابع و ابزار طبيعى توليد را حق جامعه دانست و آن را در اختيار دولت قرار داد و هر نوع مالكيّت خصوصى منابع طبيعى را مردود شمرده ، تنها درآمد افراد را بر اساس عنصر « كار » تنظيم كرده است ، به اين معنا كه هر كس فقط مالك كار خودش مىشود نه مالك مادهء خام جداگانه از كار . اين سيستم كه آزادى اقتصادى را بسيار محدود مىبيند ، چون بر خلاف ميل فطرى و طبيعى انسان است ، با همان سرعتى كه در جهان شرق ظهور پيدا كرد با همان سرعت افول نمود و به تاريخ پيوست .
اما بر خلاف اين دو سيستم اقتصادى ( سرمايهدارى و كمونيستى ) كه به درستى نتوانستند ميزان نقش دو عنصر « كار » و « نياز » را در تملك ثروتهاى طبيعى تبيين كنند و هر يك به گونهاى ، بخشى از اين دو عنصر را كنار نهاده و از آن غفلت نمودهاند ؛ اسلام براى هر دو عنصر اصالت قائل شده است « 1 » ، يعنى با پذيرش مالكيّت خصوصى در مباحات عمومى ، تحت شرايط خاصى « 2 » ، اجازه داده است هر كس با كار و تلاش و خلاقيت ، مالكِ نتيجهء كار خود باشد .
هامش
( 1 ) . ر . ك : مبانى اقتصاد اسلامى ، ص 265 - / 268 .
( 2 ) . راههاى تحقّق مالكيّت خصوصى در اسلام از مباحث مهماقتصادى است كه داراى اصول ، مبانى و شرايط ويژهاى است از جمله مىتوان به احيا ، حيازت ، تحجير ، اسباب قهرى ( مثل ارث ) ، و اسباب اعتبارى ( مثل عقود ) اشاره كرد .