قرآن با تأكيد بر اين نكته مىفرمايد : « لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ » . « 1 »
لذا اگر سرمايهدار ، كارگرى را جهت تملّك مواد خام طبيعى به استخدام بگيرد و ادوات و ابزار آن را در اختيارش قرار دهد ، و كارگر با استفاده از آن سرمايه و ابزار ، به ثروت طبيعى دست يابد و آن را تحصيل كند ، هر يك از سيستمهاى اقتصادى بر اساس مبانى و اصول پذيرفتهء خود ، به توزيع و تسهيم آن ميان كارگر و سرمايهدار ( دو شركت كنندهء اصلى در توليد ) مبادرت مىكنند .
بر اساس اقتصاد سرمايهدارى كارگر مزدش را دريافت مىكند و از آن ثروت طبيعى به دست آمده سهمى ندارد و سرمايهدار ، تمام آن را تصاحب مىكند . « 2 »
ولى از منظر اسلام درست بر عكس اين سيستم ، مواد تحصيل شده فقط در ملكيت كارگرى است كه شخصاً روى آن كار كرده است و سرمايهگذار از اصل آن سهمى ندارد ، زيرا نقش ابزار و وسائل در توليد ، از نگاه دين ، فرعى و جانبى است كه تنها براى مهار طبيعت به كار مىآيند ، و نقش اصلى با شخص كارگر است ، لذا تمام مايملك از آنِ اوست . البته وى بابت به كارگيرى ابزار و سرمايه ، به صاحبان آنها مديون است و براى ابراء ذمّه بايد به آنها اجرت بپردازد ؛ ولى از اصل آن چيزى به آنها نمىرسد .
علت اساسى اين اختلاف نظر ، ناشى از نوع نگاه آنها به « انسان » و شخصيت انسانى است .
در اقتصاد سرمايهدارى ، انسان وسيلهاى است در خدمت توليد ، و لذا انسان ( كارگر ) همپايهء ديگر ابزار ، ديده مىشود ؛ ولى در سيستم اقتصادى اسلام ، محوريت با انسان ( كارگر ) است و « توليد » وسيلهاى در خدمت اوست ، لذا بهرهء انسان در مقام توزيع ، بسى بالاتر از بهرهء « ابزار توليد » است . « 3 »
به همين جهت در نظام سرمايهدارى ، سرمايه دار مىتواند كارگرانى را جهت احيا و استخراج معادن به كار گمارد و با دادن دستمزد به آنها ، مجموع ثروتهاى حاصل شده را مالك شود ؛ ولى در اسلام ، كارگرى كه با كار مباشرى به مواد طبيعت دست يافت ، آنها را شخصاً مالك مىشود و ابزار به هيچ وجه در تملك منابع طبيعى سهمى ندارد .
براى توضيح بيشتر ، چند مورد از احكام اسلام را در اين زمينه مرور مىكنيم :
1 . اگر شخصى وسيلهاى را غصب كند و با آن صيد نمايد ، مالك آن صيد مىشود ، هر چند لازم است اجرت آن را به صاحبش بپردازد ، زيرا صيد از مباحات عمومى است و ملكيت آن از طريق كار مباشرى حاصل مىشود . « 4 »
2 . اگر شخصى وسايل صيدش را در اختيار صياد قرار دهد تا در مقابل ، قسمتى از صيد را مالك گردد ، تنها حقى كه بر صياد پيدا مىكند گرفتن اجرت است ؛ ولى در خصوص صيد حقى ندارد . « 5 »
3 . اگر كسى با اين هدف صيد كند كه ديگرى هم در آن سهيم باشد اين نيت ، مؤثر نيست ، بلكه تمام آنچه را كه از اين راه به دست آورده ، متعلق به خودش است . « 6 »
4 . اگر گروهى مشتركاً چشمهاى را احداث كنند به نسبت كارشان مالك آن خواهند شد « 7 » ؛ نه به نسبت هزينهاى كه پرداختهاند .
5 . هرگاه فردى ابزار لازم براى احيا را تأمين كند
هامش
( 1 ) . نساء ، آيهء 32 .
( 2 ) . ر . ك : اقتصادنا ، ص 554 - / 555 .
( 3 ) . ر . ك : همان ، ص 555 - / 557 .
( 4 ) . ر . ك : جواهرالكلام ، كتاب الصيد ، ج 36 ، ص 66 و شرايع ، ج 4 ، ص 738 ، كتاب الصيد والذباحة .
( 5 ) . بحر الرائق ، ج 5 ، ص 306 ؛ جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 67 .
( 6 ) . قواعد الاحكام ، ج 2 ، ص 330 و ر . ك : جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 49 .
( 7 ) . تحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 217 ، م 26 .