كوتاه سخن آنكه بخش مهمّى از مشكلات اقتصادىِ بشر ، ريشه در تخصيص ناعادلانهء ثروت دارد ، زيرا اقليتى از افراد بشر با تكيه بر زور و تزوير ، منابع ثروت را به خود اختصاص داده ، تودههاى مردم را از حق طبيعى خود محروم مىسازند ، و در نتيجه دو پديدهء فقر و تكاثر را كه زمينهساز بسيارى از مشكلات اجتماعى و مفاسد اخلاقى است ، براى جامعه به ارمغان مىآورند .
آنان با اين عمل ، جامعه را به دو طبقهء ثروتمند و فقير تقسيم مىكنند ، و در سطح بينالمللى نيز كشورها را به كشورهاى قدرتمند و ضعيف ، و در واقع استثمارگر و استثمار شده ، طبقهبندى مىنمايند .
در مباحث اقتصادى جديد بر اساس سيستم سرمايهدارى ، تنها از سه ركن « توليد ، توزيع و مصرف » بحث مىشود و مقصودشان از توزيع ، توزيع درآمدهاى توليد شده ( كالا ) است . اما بحث سهمبندى و تخصيص ثروتهاى عمومى و امكانات طبيعى همانند زمين ، مواد اوليه ، منابع طبيعى و معادن ، در اين نظام عملًا جايى ندارد ، زيرا در اين سيستم برابر اصل آزادى اقتصادى و رقابت آزاد ، هر كس مىتواند با هر توان و قدرتى كه دارد در اين رقابت شركت كند و ثروتهاى طبيعى را به خود اختصاص دهد . با اين حساب ديگر جايى براى طرح بحث تقسيم و تسهيم آن باقى نمىماند ، زيرا در اين نگاه هر كس مالك ثروتى خواهد بود كه آن را به دست آورده است .
ولى در اقتصاد اسلامى ، موضوع تقسيم و تسهيم منابع اوليه ، از اهميت ويژهاى برخوردار است ، كه توضيح بيشتر آن را تحت عنوان « مبناى تقسيم ثروتهاى طبيعى » مىخوانيد :
2 . مبناى تقسيم ثروتهاى طبيعى
روشن است كه نظام اقتصادى كارآمد ، نظامى است كه بتواند ثروتهاى طبيعىاى كه متعلق به افراد جامعه است ، به گونهاى ميان آنها تقسيم كند كه هر كس به سهم واقعى خود برسد ؛ نه حق كسى ضايع شود و نه به حق كسى كاستى گردد .
در نظام سرمايهدارى چون حق آزادى اقتصاد بهطور مطلق پذيرفته شده است ، مبناى مالكيّت و استخدام منابع طبيعى و عوامل توليد ، بر اساس اين حق شكل مىگيرد ؛ يعنى هر كس مىتواند با هر وسيله و قدرتى كه در اختيار دارد حتى با اجير كردن ديگران و استخدام وسايل و ابزارآلات وسيع ، هر مقدار از منابع طبيعى را كه بخواهد ، به تملك و استخدام خود درآورد و تصاحب كند .
ناگفته پيداست در اين نگاه ، نيازهاى تودهء مردم كه عملًا امكان رقابت در اين سطح را ندارند ، ناديده گرفته مىشود و منابع عظيم طبيعى در انحصار تراستها و سرمايهداران بزرگ قرار مىگيرد و عموم مردم چنان آسيب مىبينند كه زمينهء توليد و بهرهگيرى آنها از منابع طبيعى ، از محدودهء حرف و شعار تجاوز نمىكند . « 1 »
هامش
( 1 ) . شايان توجه است كه بحثهاى نظرى در مورد « دخالت و نقش دولت در اقتصاد » با آنچه كه عملًا در خارج اتفاق مىافتد در حال حاضر تفاوتهاى زيادى دارد .
از نظر تئورى در اقتصادهاى رائج دنيا ، سه گونه دولت در تئورى اقتصاد مطرح است : دولت نئوكلاسيك ، دولت كينزى ، دولت سوسياليسم .
در دولت نئوكلاسيك ، اصولًا دخالت دولت بر خلاف قاعده و نظم طبيعى اقتصاد است ، لذا دولت تنها زمانى در اقتصاد دخالت مىكند كه در بازار ، نارسايىهايى به وجود آيد .
ولى در دولت كينزى ( كه به اسم اقتصاددان مشهور « جان مينارد كينز » ناميده مىشود ) رها كردن اقتصاد به طور آزاد در اختيار مبادلات فردى ، نمىتواند به تنهايى منافع جامعه را تأمين نمايد ، لذا دخالت دولت هم در امر بازار و اقتصاد لازم و ضرورى است .
دولت سوسياليسم بر خلاف دو دولت قبلى ، عملًا نفع فردى را كنار زده و تنها به دخالت و نقش دولت معتقد است ؛ البته چنانكه گفته شد عملًا اين دولتها به رسم خود پاى بند نماندند ، حتى دولت سوسياليسم كه بر حذف كامل بخش خصوصى عقيده داشت ، اواخر عمرش ديگر بر اين شعار اصرارى نمىورزيد ، و يا دولت نئوكلاسيك كه اصولًا دخالت دولت را نمىپذيرفت . در حال حاضر به دخالت دولت در اقتصاد روى آورد .
اكنون بيشترين جذبه را در ميان اقتصاددانان و سياستگذاران ، « اقتصاد مختلط » داراست كه در قالب آن ، هم دولت و هم بازار نقش قابل توجهى در اقتصاد دارند و در عمل اكثر نظامهاى سرمايهدارى وسوسياليستى كم و بيش به سوى نوعى اقتصاد مختلط روى آوردهاند . ( براى اطلاع بيشتر ر . ك : مبانى و اصول اقتصاد ، ص 187 - 203 ) .