اسلامى ، توزيع داراى دو شاخهء اصلى است :
الف . « توزيع پيش از توليد » كه ما آن را تحت عنوان تقسيم منابع به عنوان ركن اوّل مىآوريم .
ب . « توزيع پس از توليد » كه به همين عنوان از آن بحث خواهد شد .
در نتيجه اركان اقتصاد به چهار بخش تقسيم مىگردد و ما در اينجا به بيان ديدگاه كلى اسلام در ارتباط با اين چهار محور مىپردازيم .
فصل يكم : تقسيم عادلانهء منابع
تعريف تقسيم :
مقصود از « تقسيم » ، تخصيص و تسهيم متوازن و عادلانه ثروتهاى طبيعى ميان افراد جامعه است به گونهاى كه هر كس به سهم واقعى خويش برسد و حاصل فعاليتهاى اقتصادىاش به وى برگردد . « 1 » البته عدالت و توازن در اينجا ضرورتاً به معناى مساوات نيست .
1 . اهميت تقسيم
بىترديد چگونگى و كيفيت تقسيم و تخصيص ثروتهاى طبيعى در بروز يا جلوگيرى از فاصلهء طبقاتى نقش مستقيم دارد . به اين معنا كه تخصيص ناعادلانهء ثروتهاى طبيعى ، به سرعت جامعه را به دو طبقه اقليت و اكثريت تقسيم مىكند ؛ اقليتى پردرآمد و مرفّه و اكثريتى كم درآمد و محروم .
لذا يكى از اساسىترين وجوه تمايز ميان نظامهاى اقتصادى رايج ، به همين نقطه ( چگونگى تخصيص و تملك ثروتهاى طبيعى ) بر مىگردد كه هر كدام مدعىاند عادلانهترين روش تقسيم را ارائه دادهاند .
از آيات قرآن استفاده مىشود كه مشكلات اقتصادى بشر از كمبود مواد اوليه و يا بخل طبيعت ناشى نمىشود ، بلكه علت اصلى آن تقسيم ناعادلانه و نيز بهرهورى نادرست از منابع اوليه و امكانات موجود است .
قرآن پس از برشمردن نعمتهاى فراوان طبيعى و امكانات گوناگون ، در پايان با اشاره به اين نكته مىفرمايد : « « وَآتَاكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَاتُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ » ؛ و از هر چه كه از او خواستيد به شما عطا كرد و اگر بخواهيد نعمتهاى خدا را بشماريد نمىتوانيد احصا كنيد ؛ به يقين انسان ستمپيشه و ناسپاس است » . « 2 »
از تعبير كوتاه « إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ » بهدست مىآيد كه بشر با ناسپاسى و ستمهاى خويش ، امكانات خدادادى را هدر مىدهد ، بىگمان ستمكارى انسان در اقتصاد ، بيشتر در تخصيص نابرابر ثروتها و در مبادلات نادرست اقتصادى بروز مىكند ، ناسپاسى و كفران هم ، بيشتر در بهرهكشى نادرست از منابع طبيعى ( و اهمال در حفظ و نگهدارى آنها ) ظهور مىيابد . « 3 »
هامش
( 1 ) . ر . ك : شاخصهاى توسعهء اقتصادى از ديدگاه اسلام ، ص 127 .
( 2 ) . ابراهيم ، آيهء 34 .
( 3 ) . ر . ك : اقتصادنا ، ص 332 و 333 .