تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دائرة المعارف فقه مقارن ( فارسى ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
عرصه‌ها در نظام اقتصادى اسلام

مقدّمه :

نظام‌هاى اقتصادى ناچارند ، فراخور مبانى و اصولشان ، به چند پرسش اساسى پاسخ گويند ، پاسخ‌هايى كه افزون بر تبيين ماهيتشان ، آنها را از يكديگر متمايز سازد . آن پرسش‌ها عبارتند از : 1 . منشأ مالكيّت بر ثروت‌هاى طبيعى كدام است ؟ تقسيم و تسهيم آنها بر چه مبانى و اصولى استوار است ؟ 2 . آيا مىتوان ثروت‌هاى موجود در طبيعت را به ملك خصوصى انتقال داد ؟ اگر مىتوان ، با چه ملاك ومعيارى ؟ 3 . در جريان فعاليت‌هاى اقتصادى چه كالا و خدماتى ، و هر يك چگونه و تا چه ميزان بايد « توليد » شود ؟ 4 . شيوهء توليد چگونه باشد ؟ آيا بيشتر از ماشين‌آلات ( شيوهء سرمايه بر ) استفاده شود يا از نيروى انسانى ( شيوهء كاربر ) ؟ 5 . كالاها و خدمات به‌وسيلهء چه افرادى ، و براى چه كسانى توليد شود ؟ 6 . اين كالاها پس از توليد ، چگونه ميان افراد توزيع گردد ؟ آيا ميزان و ملاك اصلى توزيع ، سرمايهء اشخاص باشد يا كارِ كارگران ؟ 7 . در نهايت ، اين كالاها چگونه ، و تا چه ميزان و با چه شرايطى مصرف شود ؟ چنان كه ملاحظه مىشود دو پرسش نخست ، دربارهء تقسيم منابع اوليه و نحوهء انتقال آن به بخش خصوصى است و پرسش‌هاى سه گانهء بعدى ، حول محور توليد و پرسش ششم بر محور توزيع و پرسش آخر بر محور مصرف دور مىزند و روشن است كه اين چهار محور ( تقسيم ، توليد ، توزيع و مصرف ) از اركان اقتصاد به شمار مىروند . شايان ذكر است ، در مباحث اقتصادى رائج دنيا ، اركان اقتصاد در سه ركن : توليد ، توزيع و مصرف ، خلاصه مىشود و از « تقسيم منابع » به عنوان يكى از اركان اقتصاد ، سخنى به ميان نمىآيد ، زيرا آنها تنها به توزيع پس از توليد معتقدند ؛ ولى برابر اقتصاد