گناهانى نيست كه براى آن « حدّ شرعى مخصوصى » معيّن شده باشد ، لذا محتكر را بايد تعزير و نكوهش كرد و جلوى كار او را گرفت » . « 1 »
در روايت ديگرى از همان حضرت مىخوانيم كه رسول خدا صلى الله عليه و آله روزى از كنار گروهى از محتكران گذشت و از احتكار آنها با خبر شد ، دستور داد اموال آنها را به بازار بياورند و براى فروش در معرض ديد مردم قرار دهند . « 2 »
بنابراين ، يكى از راههاى برخورد با محتكران آن است كه اموالشان را از انبار خارج سازند و براى فروش در معرض ديد مردم قرار دهند .
همين دستور در يكى ديگر از نامههاى اميرمؤمنان على عليه السلام به يكى از كارگزارانش آمده است كه فرمود : «
ثمّ عاقبه بإظهار ما احتكر
؛ سپس او را با آشكار كردن ( و در معرض قرار دادن ) اموال احتكار شده ، مجازات كن » . « 3 »
به هر حال ، بخشى از وظايف نظارتى دولت بر نظام اقتصادى و بازار ، مربوط به جلوگيرى از احتكار و اجحاف به مردم است ؛ كه نخست محتكران را به همكارى با مردم و فروش عادلانهء اجناس توصيه مىكند و در صورت سرپيچى محتكران ، دستور مىدهد اموالشان را به بازار آورده و در معرض فروش ( با قيمت عادلانه ) قرار دهند ؛ افزون بر اين ، دولت مىتواند با ايجاد رقابت و وارد كردن كالا ، انحصار بازار را بشكند و جلوى سودجويى عدهاى خاص را بگيرد .
نويسندهء كتاب الفقه الاسلامى و ادلته مىنويسد :
« حاكم مىتواند از راه فروش اموال احتكار شده ، يا قيمتگذارى بر آنها ، از ضرر و زيان جامعه پيشگيرى كند » . « 4 »
البته مسألهء احتكار و شرائط آن و نحوهء برخورد با محتكران يك مسألهء گستردهء فقهى است كه در مباحث اقتصادى اسلام به طور مبسوط مطرح خواهد شد . « 5 » هدف در اينجا اشاره به يكى از طرق نظارت دولت اسلامى بر مسائل اقتصادى بود .
3 . نظارت بر شيوهء مصرف
مصرف بىرويّه و اسراف و تبذير و ريخت و پاش گروهى مرفّه و ناآگاه ، به سيستم اقتصادى جامعه آسيب مىرساند . مصرف نامتعادل ، هم ثروتهاى جامعه را هدر مىدهد و بنيهء اقتصادى كشور را ضعيف مىسازد و هم سبب فشار روانى بر تودهء مردم ، به ويژه قشرهاى محروم ، مىشود .
از مصاديق اين مصرف نامتعادل كه به نظام اقتصادى جامعه آسيب مىرساند ، مىتوان به ساخت و سازهاى باشكوه و تجمّلاتى ، مصرف مواد مخدّر و دخانيات ، واردات لوازم صرفاً لوكس و مصرف بىرويه انرژى و سوخت اشاره كرد .
پارهاى از ساختمانها و لوازم لوكسى كه در آنها
هامش
( 1 ) . شرح نهجالبلاغهء ابن ابىالحديد ، ج 17 ، ص 85 .
( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 317 ، ح 1 .
( 3 ) . مستدرك الوسائل ، ج 13 ، ص 277 ، ح 1 .
( 4 ) . الفقه الاسلامى و ادلّته ، ج 7 ، ص 4996 .
( 5 ) . ر . ك : جواهرالكلام ، ج 22 ، ص 477 به بعد و المجموع نووى ، ج 13 ، ص 44 .