و اخبار « عدم جواز قيمتگذارى » شامل چنين موردى نمىشود ، و در اين صورت حاكم مىتواند قيمتگذارى كند . « 1 »
جمعبندى :
از مجموع سخنان فقهاى اهل بيت و اهل سنّت به دست مىآيد كه بنابر اصل اوّلى ، حاكم اسلامى حقّ قيمتگذارى اجناس را ندارد و مطابق مفاد « إِلَّا انْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُم » « 2 » و «
النّاس مسلّطون
على اموالهم
» و حديث معروف نبوى ، قيمتها را فروشندگان و عرضه و تقاضا معيّن مىكنند ؛ ولى در صورتى كه اجناس از لوازم ضرورى و ما يحتاج مردم باشد و فروشندگان با ايجاد جنگ روانى و احتكار و بازار سياه و به هدف سودجويى و ستم به مردم از فروش عادلانهء كالاها امتناع ورزند ، حاكم مىتواند به قيمتگذارى اقدام كند ؛ زيرا :
اوّلًا اگر دست فروشندگان در قيمتها باز باشد و قيمتهايى عرضه شود كه تودهء مردم توانايى خريد آن را نداشته باشند ، در واقع خود نوعى احتكار و بازگشت اجناس به انبار محتكران است .
ثانياً روايت نبوى از چنين صورتى انصراف دارد .
ثالثاً قاعدهء « لاضرر » ، حاكم بر اين آيه و روايت و ديگر روايات مشابه است .
اما در صورتى كه گرانى كالا بر اثر كمبود و بحران طبيعى مثلًا خشكسالى و مانند آن باشد ، در اينجا دولت نمىتواند فروشندگان را وادار كند كه كالاهاى خود را به قيمت سالهاى فراوانى عرضه كنند ، هر چند با نظارت مستمرّ ، از افزايش نامتعادل و غيرطبيعى قيمتها جلوگيرى مىكند و همچنين با وارد كردن كالا به بازار و فراهم ساختن تسهيلات گمركى و اجازه واردات از ديگر مناطق ، به توازن عرضه و تقاضا و تعادل قيمتها كمك مىكند .
به ديگر سخن ، مسألهء مهم در گرانى اجناس اين است كه بايد كارشناسان اقتصادى ريشهيابى كنند و گرانى را در ريشهها بخشكانند ؛ اگر كمبود متاع و عرضهء محدود در برابر تقاضاى فراوان آن سبب گرانى شده ، بايد اسباب عرضهء بيشتر و توليد فزونتر از طريق حكومت ، فراهم گردد تا با فزونى عرضه ، قيمت ، به خودى خود تنزّل يابد .
تجربه نشان داده در اينگونه موارد ، فشار بر توليد كنندگان و نيز عرضه كنندگان كالا نتيجهء معكوس داشته و سبب شده كه همان مقدار كم كالا را پنهان كنند كه خود عامل گرانى بيشتر است ؛ ولى اگر افزايش قيمت از طريق ايجاد بازار سياه و انحصار در دست افراد محدودى باشد كه علىرغم فزونى كالا گروهى دست به دست هم مىدهند تا عرضه را به صورت مصنوعى كم كنند و قيمتها را بالا ببرند . در اينجا حكومت بايد بازار سياه را بشكند و از قرار گرفتن كالا در دست گروهى سودطلب جلوگيرى كند تا عرضه به صورت طبيعى درآيد و قيمتها تنزل يابد .
هامش
( 1 ) . كتاب البيع ، ج 3 ، ص 416 .
( 2 ) . نساء ، آيهء 29 .