به كار گرفته مىشود ، از مصاديق اسراف و گاه تبذير است .
همچنين توليد ، توزيع و مصرف مواد مخدر و دخانيات از مصاديق روشن تبذير به شمار مىآيد و سبب هدر رفتن بخش عظيمى از سرمايههاى كشور مىگردد .
مصرف بىرويه سوخت و انرژى و هدر دادن آنها نيز از مصاديق تبذير است كه سالانه ميلياردها دلار به اقتصاد كشورها آسيب مىرساند .
اسلام اجازه نمىدهد افراد جامعه به صرف داشتن سرمايه و ثروت فراوان ، ريخت و پاش كنند ؛ بنابر اعتقاد اصل « خدامالكى » آنها موظّفند ثروتهاى خود را در مسيرهاى مجاز كه حدود و ثغور آن را خدا معيّن مىكند ، هزينه كنند .
امام صادق عليه السلام در روايتى خطاب به « ابان بن تغلب » فرمود : «
. . . المال مال اللَّه يضعه عند الرّجل ودائع ، وجوّز لهم أن يأكلوا قصداً ، ويشربوا قصداً ، ويلبسوا قصداً ، ويركبوا قصداً ، و ينكحوا قصداً ، ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين ، ويرمّوا به شعثهم ، فمن فعل ذلك كان ما يأكل حلالًا ، ويشرب حلالًا و يركب حلالًا ، وينكح حلالًا ، و من عدا ذلك كان عليه حراماً ثمّ قال : « لاتسرفوا إنّه لايحب المسرفين » أترى اللَّه ائتمن رجلًا على مال يقول له : أن يشترى فرساً بعشرة آلاف درهم ، وتجزيه فرس بعشرين درهماً
؛ مال متعلّق به خداست كه نزد انسان به امانت مىسپارد و به انسانها اجازه داده است كه از اين اموال مقتصدانه بخورند و بياشامند و لباس و مركب تهيه نمايند و مقتصدانه ازدواج كنند و فراتر از آن را به نيازمندان باايمان بدهند و پريشانى آنها را مرتفع سازند ، آن كس كه چنين كند ، آنچه را كه مىخورد و مىآشامد و براى خود مركب تهيه مىكند و با آن ازدواج مىنمايد ، بر او حلال است ، ولى كسى كه از اين حدود تجاوز كند ، بر او حرام است . سپس امام اين آيه را خواند « اسراف نكنيد كه خداوند مسرفان را دوست ندارد » . آيا خداوند انسان را امين بر اموال قرار داده ( و مجاز دانسته است كه وى ) اسبى بسيار گران قيمت را با قيمت ده هزار درهم بخرد با آنكه يك اسب بيست درهمى وى را كفايت مىكند » . « 1 »
مطابق مفاد اين روايت ، ثروتمندان نه تنها حق ندارند مسرفانه و بىرويّه از اموال خود استفاده كنند ، بلكه نمىتوانند آنها را انباشته نمايند ؛ بايد باقيماندهء درآمد خود را به مصرف محرومان برسانند .
البته اين حكم ، از نظر فقهى واجب نيست ؛ ولى از روايت به خوبى استفاده مىشود كه صرف كردن اضافهء اموال براى نجات محرومان از نظر اسلام كار بسيار مطلوبى است . اما با استدلال امام عليه السلام به آيهء تحريم اسراف ، مىتوان به حرمت هزينههاى مسرفانه نظر داد .
نظارت دولت براى پيشگيرى از چنين پديدهاى ، هم شامل دستگاهها و شركتهاى وابسته به خود و هم شامل بخشهاى خصوصى و مردمى مىشود تا از مصرف بىرويّهء اموال و روى آوردن به تجمل پرستى و اشرافىگرى بپرهيزند . نيز بر دولت
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 8 ، ص 366 ، ح 5 .