احتكار نيز نوعى ايجاد بازار سياه است و مىدانيم حكومت اسلامى حق دارد انبارهاى محتكران را بگشايد و كالاها را به مردم عرضه كند .
مواردى نيز وجود دارد كه عرضه كالا كم نيست و توليد به اندازهء كافى است ؛ اما عرضه كنندگان - با هماهنگى - در مقام اجحاف بر مىآيند و قيمت كالا را بىدليل بهطور چشمگير افزايش مىدهند .
اينجاست كه حكومت مىتواند دخالت و قيمتگذارى كند و يا كالاهاى ذخيره كردهء خود را وارد بازار كند و از اين طريق قيمتها را بشكند .
نتيجه اينكه نهى از قيمتگذارى در روايات اسلامى و يا به بيان ديگر ، قرار داشتن قيمتها در دست خدا مربوط به موارد خاصى است و استفادهء از قاعدهء « لاضرر » مربوط به موارد ديگرى است .
اين نكته نيز گفتنى است كه به عقيدهء بعضى از فقها ، والى حسبه همانگونه كه از زيادهروى در قيمت پيشگيرى مىكند ، از پايين آوردن قيمت ( به قصد ضرر و زيان به ديگر بازاريان ) نيز جلوگيرى مىنمايد .
اين فتوا از مالك - يكى از ائمهء اربعهء اهل سنّت - نقل شده است « 1 » و با توجه به هماهنگى اين فتوا با قاعدهء « لاضرر » ، موافقت با آن مانعى ندارد .
2 . پيشگيرى از تشكيل بازار سياه
بازار سياه كه در اصطلاح فقهى « احتكار » نام دارد ، از امورى است كه در اسلام به شدّت از آن نهى شده است .
احتكار از ريشهء « حُكر » به معناى ذخيرهسازى و نگهداشتن و انباشتن « 2 » و در اصطلاح فقها « خريدارى كالا به هنگام گرانى و نياز مردم و نگهدارى و انبار كردن آن براى افزايش قيمت است » . « 3 »
در اسلام از احتكار نهى شده و در مواردى كه به نيازهاى ضرورى مردم مرتبط باشد ، تحريم گرديده است . احتكار سبب افزايش بىرويه ثروت و سوء استفادهء محتكران مىشود و بر اثر آن نرخها به صورت ساختگى بالا مىرود و سبب فشار بر طبقهء ضعيف جامعه مىگردد .
دولت اسلامى براى پيشگيرى از احتكار و ايجاد بازار سياه بايد از نظارت خود استفاده و با برخورد به هنگام و مناسب ، از سودجويى محتكران و ستم به تودهء مردم پيشگيرى كند .
يكى از شارحان نهجالبلاغه در شرح جملهء معروف امام اميرمؤمنان در عهدنامهء مالك اشتر :
« فمن قارف حُكْرة بعد نهيك إيّاه فنكّل به ، و عاقبه في غير إسراف
؛ هرگاه كسى پس از نهى تو دست به احتكار زد ، او را مجازات كن ؛ ولى در مجازاتش از زيادهروى بپرهيز » « 4 » مىگويد :
« آن حضرت به مالك فرمان داد بدون زيادهروى محتكر را تأديب كند ، چرا كه احتكار از
هامش
( 1 ) . ر . ك : المجموع نووى ، ج 13 ، ص 50 ؛ موسوعهء فقهيه ( كويتيه ) ، ج 11 ، ص 310 ، واژهء تسعير .
( 2 ) . لسان العرب ، واژهء « حكر » .
( 3 ) . المجموع نووى ، ج 13 ، ص 44 .
( 4 ) . نهجالبلاغه ، نامهء 53 .