گذارى جايز و عادلانه است » . « 1 »
مطابق نظر نووى در واقع جواز قيمتگذارى مربوط به گرانى تصنّعى در بازار است كه جمعى از بازاريان با احتكار و ايجاد بازار سياه ، لوازم ضرورى مردم را گران عرضه مىكنند ؛ در اينجا حاكم مىتواند به قيمت گذارى اقدام نمايد ؛ ولى اگر گرانى كالا ناشى از عرضه و تقاضا بوده ، و به سبب كمبود كالا و عدم توازن ميان عرضه وتقاضا جنسى گران شود ، نمىتوان فروشندگان را به قيمت معينى وا داشت ؛ چرا كه طبيعى است در صورت كمبود اجناس ، فروشندگان نيز بايد آن اجناس را به قيمت گرانتر خريدارى كنند و اجبار آنان به قيمت معيّن جايز نيست .
نويسندهء كتاب الفقه الاسلامى وادلته نيز مىنويسد : « اگر گرانى مربوط به نيازمندىهاى ضرورى مردم باشد ، مالكىها و حنفىها معتقدند ، حاكم بايد براى دفع ضرر از مردم قيمتگذارى كند و مستند اين نظر قاعدهء «
لاضرر ولاضرار
» است » .
آنگاه روايت معروف نبوى صلى الله عليه و آله را ناظر به صورتى مىداند كه گرانى كالا از سوى تجار نبوده ، بلكه بر اثر قانون عرضه و تقاضا اتفاق افتاده است .
در واقع به سبب عرضهء اندك و نبود اجناس در بازار ، قيمتها افزايش يافته بود ، ازاينرو رسول خدا صلى الله عليه و آله از قيمتگذارى و اجبار بازاريان به قيمت خاص خوددارى كرد . « 2 »
نظر فقهاى اهلبيت دربارهء قيمتگذارى
شهيد ثانى در كتاب مسالك پس از اختيار قول مشهور ، مبنى بر عدم جواز قيمت گذارى ، تعبير زنده و جامعى در اين باره دارد ، مىنويسد : « مگر در صورتى كه قيمتها به اندازهاى بالا باشد كه سبب اجحاف و ظلم به مردم گردد » . « 3 »
در كتاب جواهر نيز آمده كه در صورت اجحاف به مردم ، بعيد نيست معتقد به جواز قيمتگذارى شويم ، همانگونه كه جمعى از فقها گفتهاند ؛ به دليل قاعدهء نفى ضرر . « 4 »
آيت اللَّه خويى رحمه الله در بحث احتكار ، پس از بيان اين نكته كه حاكم ، محتكر را مجبور مىكند اموالش را به بازار عرضه نمايد ، دربارهء قيمتگذارى معتقد است : قيمت گذارى به دست حاكم نيست ، چرا كه «
النّاس مسلّطون على أموالهم
» . وى سپس همان حديث معروف نبوى را مىآورد و مىافزايد : اگر فروشنده در قيمت اجحاف كند و به گونهاى قيمتها را بالا ببرد كه مردم نتوانند خريد كنند ، و چنين عملى نوعى احتكار شمرده شود ، حاكم مىتواند مانع شود و محتكر را وادار كند آن را به قيمت بازار يا اندكى بيشتر بفروشد . « 5 »
امام خمينى قدس سره نيز معتقد است در صورتى كه فروشنده به اندازهاى قيمتها را گران عرضه كند كه در واقع براى فرار از فروش كالا و بقاى احتكار باشد ، حكومت اسلامى مانع از اين كار مىشود
هامش
( 1 ) . المجموع ، ج 13 ، ص 49 - / 50 .
( 2 ) . الفقه الاسلامى و ادلّته ، ج 4 ، ص 2696 - / 2697 .
( 3 ) . مسالك الافهام ، ج 3 ، ص 193 .
( 4 ) . جواهرالكلام ، ج 22 ، ص 486 .
( 5 ) . مصباح الفقاهة ، ج 5 ، ص 500 .