است كه نظارت مستمرّ خويش را بر بازار و چگونگى صرف اموال اعمال نمايد .
گفتار دوم : نظارت عمومى
با توجه به مسئوليت همگانى و نظارت عمومى ، تودههاى مردم نيز موظّفند بر نظام اقتصادى و بر بازار نظارت داشته باشند و با تذكّرات و گزارشها جلوى اجحاف ، احتكار ، غش و هر چه كه سبب تضعيف سيستم اقتصادى جامعه مىشود را بگيرند .
امام على بن موسى الرضا عليه السلام در ارتباط با لزوم نظارت بر رفتار مردم ، مىفرمايد : «
إذا فعل الناس هذه الاشياء ( المنهيّات ) وارتكب كلّ إنسان ما يشتهى ويهواه ، من غير مراقبة لأحد ، كان فى ذلك فساد الخلق أجمعين
؛ زمانى كه مردم به كارى ممنوع دست زدند و هر كس هر چه دلش خواست بدون مراقبت و نظارت كسى انجام داد ، در اين صورت مردم همگى دچار تباهى و فساد مىشوند » . « 1 »
لزوم نظارت مردم بر يكديگر از جمله بازار ، هم به دليل « وجوب امر به معروف و نهى از منكر » و هم « لزوم همكارى با دولت اسلامى » است . قرآن كريم مىفرمايد : « وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ » . « 2 »
به تعبير علّامهء طباطبايى « مؤمنان با آنكه از نظر جمعيت متعدّد و متفرقاند و با آنكه از نظر مرد و زن بودن از يكديگر جدا و ممتازند ؛ ولى يكپارچه و متحدند و از يكديگر بيگانه نيستند ، ازاينرو برخى از آنها متولّى امور برخى ديگر مىشوند و شئون آنها را تدبير مىكنند ، لذا مؤمنان يكديگر را امر به معروف و نهى از منكر مىنمايند . در نتيجه ، براى آنكه برخى از افراد جامعه بر برخى ديگر ولايت دارند ، همان ولايتى كه در همهء شئون زندگى جارى است ، تصدّى امر به معروف و نهى از منكر از سوى بعضى از مؤمنان نسبت به بعض ديگر ، از همين قسم تولّى بعض بر بعض شمرده مىشود » . « 3 »
سيّد قطب مىنويسد : « با اين ولايت است كه مؤمنان به امر به معروف و نهى از منكر روى مىآورند و براى اعلاى كلمة اللَّه تلاش مىكنند » . « 4 »
اين ولايت كه نتيجهء آن امر به معروف و نهى از منكر در حدّ تذكّر به افراد و در صورت لزوم ، اطلاع به حكومت است ، دخالت عملى در زندگى ديگران نيست . مؤمنان نه تنها نسبت به يكديگر در ارتباط با امر به معروف و نهى از منكر وظيفه دارند ، بلكه مىتوان گفت چون دخالت در كار ديگرى و در بردارندهء امر و نهى است ، در اين محدودهء از كارشان نسبت به يكديگر ولايت نيز دارند ، ازاينرو موظّفند بر تكاپوى بازاريان و سيستم اقتصادى جامعه نيز نظارت كرده و آنها را در محدودهء مجاز و معيّنى امر و نهى كنند . البته مراتبى از امر و نهى را كه نياز به برخورد و مجازات و تنبيه دارد بايد به مراجع
هامش
( 1 ) . عيون اخبار الرضا ، ج 1 ، ص 107 .
( 2 ) . توبه ، آيهء 71 .
( 3 ) . الميزان ، ج 9 ، ص 338 .
( 4 ) . فى ظلال القرآن ، ج 3 ، ص 1675 .