بعض ديگر استفاده كنند و هنگامى كه از شما طلب نصيحت و خيرخواهى كردند ، شما براى آنها خيرخواهى كنيد » . « 1 »
علامهء حلى با اشاره به روايت معروف رسول خدا صلى الله عليه و آله در فلسفهء امتناع آن حضرت از قيمتگذارى مىنويسد : «
و لانّ الاصل تحريم نقل مال الغير عنه به غير اذنه ولانّه ماله فلم يجز منعه من بيعه
؛ چون اصل آن است كه انتقال مال ديگرى بدون اذن وى حرام است و ديگر آنكه اين مال متعلق به صاحبش است و نمىتوان جلوى او را از فروش آن ( به قيمت دلخواه ) گرفت » . « 2 »
نظر فقهاى اهل سنت دربارهء قيمتگذارى
وهبه زحيلى پيرامون روايت معروفى كه از رسول خدا صلى الله عليه و آله نقل شده ، مىنويسد : « پيامبر صلى الله عليه و آله دعوت مسلمانان را در قيمتگذارى بر اجناس اجابت نكرد و علت آن را ظلم دانست كه ظلم نيز حرام است ؛ چون مال متعلّق به صاحب آن است و نمىتوان او را از بيع آن با تراضى طرفين منع كرد .
همچنين قيمتگذارى به ضرر مردم است ، چون اگر قيمت را زياد بگذارد ، ديگر صاحبان متاع نيز قيمت اجناس خود را بالا مىبرند ( و مردم زيان مىبينند ) و اگر كم قيمت بگذارد ، صاحبان اجناس ضرر مىكنند » . « 3 »
ولى اين نكته قابل بحث است كه در صورت ضرورت و آنگاه كه مردم نياز شديدى به آن اجناس دارند و فروشنده نيز جز با قيمت بالا حاضر به فروش نيست ، آيا حاكم حقّ قيمت گذارى دارد يا خير ؟
نووى در المجموع مىنويسد :
رافعى گفته است : به هنگام ارزانى كالا ، قيمتگذارى جايز نيست ؛ ولى به هنگام گرانى ، « مالك » معتقد است كه براى مراعات حال ضعيفان مىتوان قيمتگذارى كرد ؛ ولى برخى مىگويند :
قيمتگذارى در اين حال نيز جايز نيست . آنگاه رافعى مىافزايد : قول صحيح آن است كه قيمتگذارى جايز نيست ، زيرا نمىتوان مردم را از تصرف در اموال خود ( و فروش آن به قيمت دلخواه ) بازداشت و ديگر آنكه اگر قيمت گذارى شود ، اى بسا از فروش متاع خوددارى كنند و كار بر مردم سختتر شود » .
نووى نظرات ديگرى را نيز نقل مىكند و در پايان مىنويسد : « اگر مردم كالاهاى خود را مىفروشند ، ولى بر اثر كمبود متاع و يا فراوانى مردم و كثرت تقاضا ، جنسى گران شود ، اين به دست خداست ( و نبايد با آن مبارزه كرد ) و در اين صورت اجبار فروشندگان به قيمت معين مشروع نيست ؛ ولى اگر متاعى است كه مردم به آن نياز دارند و ضرورى آنهاست و او حاضر نيست جز به قيمت عادلانه و شناخته شده بفروشد ، در اينجا لازم است متاع او را به قيمت عادلانه و معمول بفروشند ، و در اينجا قيمت
هامش
( 1 ) . وسائلالشيعه ، ج 12 ، ص 318 ، ح 2 .
( 2 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 1007 .
( 3 ) . الفقه الاسلامى و ادلته ، ج 4 ، ص 2696 .