شده ، به دست آورد . « 1 »
پيداست كه اين آيه تنها ناظر به افراد نيست ، بلكه ناظر به روابط دولت و جامعه نيز هست . به ويژه آنكه امروزه معيار سنجش ارزش اموال و ثروتها ، تنها وزنها و معيارهاى مرسوم سنتى نيست ، بلكه غالباً فعاليتهاى مؤسسات دولتى باعث كاهش يا افزايش ارزش كالا يا ثبات و بىثباتى قيمتها مىشود ، همانگونه كه قرآن كريم بر ارزشگذارى واقعى و درست كالاها تأكيد دارد ، ازاينرو حكومتها نيز از مخاطبان اصلى اين آيهاند بهويژه آنكه ممكن است در بازار انگيزهاى براى تحقق عادلانهء اين امور وجود نداشته باشد ، زيرا بازار بر اساس تجارت فردى است و افق ديد فرد محدود است . اطلاعات و آگاهىهاى لازم براى نيازهاى كلان اجتماعى هم در اختيار فرد نيست و يا آنكه فرد علاقهاى به منافع و مصالح عمومى ندارد ، اين است كه دولت در واقع مسئول اجراى اصل اين امور است .
هر چند افراد نيكوكار و با انصافى يافت مىشوند كه به اين امور مبادرت مىورزند ؛ ولى نمىتوان براى هميشه حل اين امور را از افراد انتظار داشت . البته روشن است نظارت حكومت هرگز منافات با تجارت آزاد و خصوصىسازى ندارد .
در حديثى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله مىخوانيم : هر حاكمى كه مسئول امور مسلمانان است ؛ ولى بىشائبه در جهت رفاه و بهرهورزى آنها نمىكوشد ، با آنان وارد بهشت نخواهد شد : (
ما من أميريلي أمرالمسلمين ثمّ لايجهد لهم وينصح إلّالم يدخل معهم الجنّة
) . « 2 »
3 . توازنبخشى نسبى
افراد جامعه به صورت طبيعى يا اختيارى ، از لحاظ هوش ، استعداد ، قدرت روحى و بدنى و . . .
نسبت به يكديگر تفاوتهايى دارند . اين تفاوتها موجب مىشود كه اگر فرض كنيم از روز نخست در توزيع ثروتها ، نسبت به همه علىالسويه هم رفتار شود باز پس از مدتى در ميزان دارايى و درآمدهاى افراد ، اختلافات بىرويه و غير معقولى پديد خواهد آمد و موجب شكاف عميق طبقاتى مىشود .
اينجاست كه با توجه به عادلانه بودن كل نظام اجتماعى ، دولت اسلامى موظف است با بهكارگيرى اهرمهايى ، از انباشتهشدن بىرويه ثروتها در دست افراد معدود پيشگيرى كند ، مالياتهايى را وضع نمايد ، نرخ برخى از كالاها را مشخص كند ، حقوق مزد بگيران را در سطح مناسب شئون آنها تعيين نمايد ، با پيشنهاد وضع قوانين حسابشده ، ترتيبى دهد كه از انباشته شدن اموال عظيم در دست افراد خاص عملًا جلوگيرى شود ، زيرا اينگونه تراكم اموال تنها منشأ مشكلات اقتصادى نمىشود ، بلكه غالباً مشكلات سياسى مهمّى را نيز به دنبال دارد .
امام خمينى قدس سره در اين باره مىفرمايد : «
للإمام عليه السلام ووالى المسلمين أن يعمل ما هو صلاح للمسلمين من تثبيت سعر أو صنعة أو حصر تجارة أو غيرها ممّا هو دخيل في النظام وصلاح للجامعة
؛ بر امام و حاكم اسلامى است كه بر اساس مصلحت مسلمانان در
هامش
( 1 ) . هود ، آيهء 85 .
( 2 ) . صحيح مسلم ، ج 1 ، ص 88 و سنن الكبرى بيهقى ، ج 9 ، ص 41 .