دينى با ديگر اقتصادهاى مختلط غربى ، در اين است كه بر خلاف مكاتب مادى كه اقتصاد را هدف مىدانند ، در نگاه دين ، اقتصاد تنها وسيلهاى براى وصول به رفع نيازهاى انسان در مسيرى است كه براى رشد و تعالى مىپيمايد ، از اينرو دولت دينى نمىتواند همانند برخى از جوامع ليبرالى ، نسبت به زندگى افراد و رفع نيازهاى ضرورى آنها جهت استمرار حركت تكاملىشان ، بىطرف و بىتفاوت باشد . « 1 »
در جهانبينى دينى ، ناتوانىِ بازار در افزايش كارايى اقتصادى ، عامل دخالت دولت در اقتصاد نيست بلكه اين ويژگى نگرش دينى است كه وظايفى را در زمينهء مداخله و نظارت بر امور اقتصادى بر عهده دولت نهاده است تا بتواند جهت وصول به اهدافى چون اجراى عدالت ، فراهم سازى زمينههاى رشد و تعالى انسانها ، و بهبود ارزشهاى انسانى و عقيدتى ، گام بردارد . طبعاً چنين دولتى نمىتواند دست خويش را از اقتصاد و بازار كوتاه سازد .
در فصلهاى بعدى به نوع و ميزان دخالت حكومت اسلامى براى دستيابى به اهداف مذكور اشاره خواهد شد .
گفتار سوم : مبانى نظرى دخالت دولت
روشن است كه خداوند ، انسان را آزاد و مختار آفريده است ، هيچ چيز نبايد و نمىتواند اين اختيار را از انسان سلب كند . بنا به تصريح قرآن ، يكى از رسالتهاى خطير پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله ، مبارزه با قيد و بندهايى بود كه اختيار را از انسانها سلب مىكند : « الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِىَّ الْأُمِّىَّ الَّذِى يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ » . « 2 »
طبق اين آيه رسول گرامى اسلام شخصيتى معرفى شده كه بارهاى سنگين و زنجيرههاى اسارت را از دست و پا و گردن انسانها بر مىدارد .
برابر اين بينش هيچ كس حتى حكومت اسلامى در شرايط عادى نمىتواند اين آزادى و اختيار را از افراد سلب كند ، يا محدوديتهايى را در زمينهء فعاليتهاى اقتصادى ، كار ، انتخاب شغل ، تغيير مكان اشتغال و . . . بر كسى تحميل نمايد ؛ ولى از سوى ديگر ، تحقق بخشهاى مهمّى از اهداف و مصالح عمومى موجب مىشود تا دخالت حكومت در آن محدوده قابل توجيه باشد و اين مبتنى بر مبانى چندى است كه به اهمّ آنها اشاره مىشود :
1 . مسئوليت همگانى
( ترجيح مصالح عمومى بر مصالح فردى )
برابر آموزههاى دينى ، انسان در عين آزادى و اختيار ، رها و بىمسئوليت نيست ، بلكه اختيار فرد همراه با مسئوليتهايى است ؛ از جمله مسئوليت در برابر جامعه . از همين رو در نگاه قرآن ، امتها نيز
هامش
( 1 ) . براى اطلاع بيشتر ر . ك : بازار - دولت ، ص 68 - / 71 ؛ مبانى اصول علم اقتصاد ، ص 190 - / 191 .
( 2 ) . اعراف ، آيهء 157 .