تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دائرة المعارف فقه مقارن ( فارسى ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣

4 . حاكميت سياسى و فرهنگى

امروزه ترديدى در پيوند اساسى مسائل سياسى با مسائل اقتصادى و رابطهء متقابل بين آن دو وجود ندارد ؛ كشورى كه بخواهد به حاكميّت مستقل سياسى برسد بايد از رشد و توسعهء مناسبى در اقتصاد برخوردار شود و به خودكفايى و اقتدار اقتصادى برسد . با دقّت در عوامل وابستگى بسيارى از كشورهايى كه از جهت سياسى ، وابسته به حساب مىآيند به اين نتيجه مىرسيم كه عامل اساسى در اين وابستگى ، نيازمندىهاى مالى و عدم خودكفايى اقتصادى است . بر همين اساس اگر بر اساس روايت نبوى « الاسلام يعلو ولايعلى عليه » « 1 » برترى سياسى امّت اسلامى يك اصل خدشه‌ناپذير است و فقهاى اسلام با استدلال به اين روايت حتى به برترى و ارتفاع خانهء يك كافر ذمّى بر خانهء مسلمان رضا نمىدهند « 2 » و اگر مطابق آيهء « وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ » « 3 » مسلمين مأمورند كه هرگونه نيرويى را كه در توانشان مىباشد فراهم سازند تا به جايگاهى از اقتدار و استوارى برسند كه دشمنان را نسبت به تعرّض به مسلمين مرعوب سازند « 4 » و اگر بر اساس آيهء « وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا » « 5 » خداى سبحان به هيچ‌گونه استيلا و تسلّطى از جانب كفّار بر مؤمنان رضا نمىدهد بر فعّالان اقتصادى امّت اسلام لازم است كه برنامه‌هاى اقتصادى را به گونه‌اى هدايت كنند كه امّت اسلامى را خودكفا سازد و از وابستگىهاى ذلّت‌آور نجات دهد . شكّى نيست كه تحقق اين هدف زمينه‌ساز بعضى ديگر از اهداف اقتصادى اسلام مثل رفاه عمومى ، عدالت و امنيت اجتماعى و امنيّت اقتصادى نيز هست و بر همين اساس در صورت تزاحم و دوران امر بين حاكميت سياسى و آن اهداف ، بر امّت اسلامى لازم است كه براى بقاى اين هدف و يا براى دستيابى به آن ، مشكلات و مرارت‌هاى فقدان اهدافى چون رفاه و امنيّت را متحمّل شود همان چيزى كه در صدر اسلام در داستان شعب ابىطالب و در عصر حاضر در قصّهء محاصرهء اقتصادى و نظامى بعضى از كشورهاى اسلامى سراغ داريم . از مظاهر و لوازم دردآور عدم خودكفايى اقتصادى بسيارى از جوامع اسلامى در جهان امروز پديدهء وام‌ها و كمك‌هاى خارجى است ؛ سرمايه‌هايى كه از كشورهاى ثروتمند ، به بهانهء فراهم نمودن زمينه‌هاى توسعه ، سرازير كشورهاى فقير مىشود ، از آثار مخرّب اين نوع كمك‌ها خدشه‌دار شدن حاكميت سياسى كشورهاى
هامش
( 1 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 334 ، ح 5719 . ( 2 ) . ر . ك : تذكرة الفقهاء ، ج 9 ، ص 344 ؛ جواهرالفقه ، ص 51 ؛ جواهرالكلام ، ج 21 ، ص 284 . ( 3 ) . انفال ، آيهء 60 . ( 4 ) . ر . ك : اقتصادنا ، ص 39 . شهيد صدر ( قدس اللَّه نفسه ) مىنويسد : عموم « ما استطعتم من قوّة » شامل آمادگىهاى اقتصادى نيز مىشود . ( 5 ) . نساء ، آيهء 141 .