است گفته شود فقهايى كه قيمتگذارى را به نحو مطلق ، حرام دانستهاند نيز به همين معنا نظر داشتهاند .
از ميان فقهاى عامه نيز با آنكه ادعاى اتفاق شده كه اصل بر عدم جواز تسعير است « 1 » و شافعيه و حنابله ملتزم به اين اصل شدهاند « 2 » مالكيه و حنفيه تسعير حاكم شرع در كالاهاى ضرورى ( / حاجيات ) را جايز مىدانند از باب اينكه ضرر را از مردم دفع مىكند « 3 » و در مصوبات كنگرهء مجمع الفقه الاسلامى نيز مىخوانيم : « لايتدخّل ولى الأمر بالتسعير الا حيث يجد خللًا واضحاً في السوق والأسعار ناشئاً من عوامل مصطنعة ، فان لولى الأمر حينئذٍ التدخّل بالوسائل العادلة الممكنة التى تقضى على تلك العوامل و اسباب الخلل والغلاء والغبن الفاحش ؛ ولى امر مسلمين تنها زمانى در قيمتگذارى دخالت مىكند كه مشكل آشكارى را در بازار و قيمتها بيابد مشكلى كه از عواملى ساختگى بوجود آمده است . در چنين صورتى ولىّ امر ، از طريق راهكارهايى عادلانه و ممكنى كه دست آن عوامل را كوتاه كند و اسباب گرانى و غبن فاحش را از بين ببرد وارد عمل مىشود » . « 4 »
از مسئلهء قيمتگذارى كه بگذريم احكامى ديگرى نيز در شريعت اسلامى مشاهده مىشود كه لااقل يكى از حكمتهاى آن مىتواند حصول امنيت اقتصادى در بازار اسلامى بوده باشد .
احكامى چون حرمت دروغگويى در معاملات « 5 » ، حرمت خيانت كسى كه امين شمرده شده « 6 » ، حرمت يا كراهت خلف وعده « 7 » ، حرمت تدليس « 8 » ، حرمت غشّ « 9 » ( / فريبكارى ) حرمت تطفيف « 10 » ( / كم فروشى ) حرمت غبن « 11 » ( / فريفتن كسى كه به انسان اعتماد كرده ) كراهت سوگندخوردن « 12 » ، كراهت يا حرمت عيبپوشى « 13 » ، كراهت تعريف كالا و بازارگرمى به هنگام فروش « 14 » ، كراهت نكوهش اموال ديگران به هنگام خريد « 15 » ، حرمت يا كراهت تلقى الركبان « 16 » ، كراهت تناجش « 17 » ( / قيمت كالا را در رقابت با يكديگر بالا بردن ) كراهت بيع شهرنشين براى باديهنشين « 18 » ( در اختيار گرفتن اموال باديهنشينان و براى آنها تصميم گرفتن ) و حرمت احتكار . « 19 »
روشن است كه بازار و مركز تجارى كه از اين مجموعه پرهيز كند فعالان اقتصادى مىتوانند با طيب خاطر و امنيت روانى ويژه ، كالاهاى خود را در آن ، عرضه كنند و به دور از هرگونه تهديد و تعرّضى ، اسباب رشد و توسعه را در جامعهء اسلامى فراهم سازند .
البته مسائل ديگرى در كار است كه ما را در رسيدن به اين هدف مهم كمك مىكند از جمله :
الف . استقلال و خودكفايى اقتصادى كه خود يكى از اهداف اقتصاد اسلامى است و در ادامه از آن بحث خواهيم كرد . شكى نيست كه وابستگى يك كشور به ديگر كشورها تهديد جدى براى امنيّت اقتصادى آن محسوب مىشود خصوصاً ا گر اين وابستگى در حوزهء كالاهاى اساسى چون گندم و ساير ارزاق عمومى قرار گيرد ، دراين صورت است كه كشور وابسته ، پيوسته در معرض تعرّض و فشار اقتصادى قرار دارد چون مجبور است كه در فعاليتهاى كلان اقتصادى از سياستهاى كشور متبوع ، پيروى كند .
ب . توجّه دادن فعّالان اقتصادى به آنچه به عنوان مبانى اقتصاد اسلامى - اعم از مبانى اعتقادى ، اخلاقى ، حقوقى ، عبادى و اجتماعى - گذشت .
هامش
( 1 ) . ر . ك : الفقه الاسلامى وادلّته ، ج 4 ، ص 2695 .
( 2 ) . همان ، ص 2695 و 2696 .
( 3 ) . همان .
( 4 ) . همان ، ج 7 ، ص 5164 .
( 5 ) . كنز العمال ، ج 4 ، ص 30 ، ح 9340 و 9341 .
( 6 ) . همان .
( 7 ) . همان .
( 8 ) . ر . ك : كافى ، ج 5 ، ص 153 ، ح 18 .
( 9 ) . ر . ك : سنن ابن ماجه ، ج 2 ، ص 749 ، ح 2225 و بحارالانوار ، ج 76 ، ص 365 ، ح 30 .
( 10 ) . ر . ك : مطففين ، آيات 1 - / 3 و كافى ، ج 2 ، ص 374 ، ح 2 و سننالكبرى ، ج 6 ، ص 53 ، ح 11166 .
( 11 ) . المعجم الكبير ، ج 8 ، ص 127 ، ح 7576 .
( 12 ) . كافى ، ج 5 ، ص 150 ، ح 2 .
( 13 ) . همان .
( 14 ) . همان .
( 15 ) . همان .
( 16 ) . صحيح مسلم ، ج 3 ، ص 1155 ، ح 11 : در نهايهء ابن اثير مادّهء « لقى » در تفسير تلقّى ركبان مىخوانيم : « هو ان يستقبل الحضرىّ البدوىّ قبل وصوله الى البلد ويخبره بكساد ما معه كذباً ليشترى منه سلعته بالوكس واقلّ من ثمن المثل ؛ منظور از تلقّى ركبان اين است كه افرادى از اهالى شهر برخيزند و به استقبال روستائيانى كه اجناسى با خود براى فروش آوردهاند بروند و به دروغ به آنها بگويند كه جنس آنها در شهر چندان خريدارى ندارد تا بتوانند ارزانتر از قيمت واقعى از آنان خريدارى كنند » .
( 17 ) . صحيح مسلم ، ج 3 ، ص 1155 ، ح 11 .
( 18 ) . همان .
( 19 ) . المعجم الكبير ، ج 22 ، ص 382 ، ح 952 و كافى ، ج 5 ، ص 165 ، ح 6 .