و دروس « 1 » ، علامه در مختلف « 2 » ، فخرالمحققين در ايضاح « 3 » و . . . جواز قيمتگذارى نسبت داده شده ، از اين بابت كه فروشنده اگر قيمت را ظالمانه تعيين كند موجب ضرررسانى به ديگران مىشود . « 4 » امام خمينى قدس سره در كتاب البيع مىنويسد : « و اما قيمت گذارى در ابتدا جايز نيست ليكن اگر فروشنده اجحاف كند حاكم شرع او را ناچار مىكند كه قيمت را كاهش دهد و روايات دلالت كننده بر عدم جواز قيمتگذارى شامل اين قبيل موارد نمىشود » . « 5 »
مرحوم آيت اللَّه خويى نيز در مصباح الفقاهة مىگويد : « آرى اگر فروشنده در قيمتگذارى اجحاف كند چندان كه گونهاى از احتكار شمرده شود ، حاكم اسلامى از آن جلوگيرى مىكند تا مالك كالا به قيمت بازار يا قدرى بيشتر كه در حدّ توان خريد مردم باشد آن كالا را بفروشد ، مثلًا اگر بهاى يك كيسه گندم صد فلس باشد و احتكار كننده آن را به دو دينار بفروشد اين كار نيز نوعى احتكار است ، « 6 » چنان كه پوشيده نيست » « 7 » بلكه ممكن
هامش
( 1 ) . ر . ك : مفتاح الكرامه ، ج 4 ، ص 109 .
( 2 ) . همان .
( 3 ) . همان .
( 4 ) . همان .
( 5 ) . ر . ك : كتاب البيع ، ج 3 ، ص 612 .
( 6 ) . البته اين كار احتكار اصطلاحى نيست بلكه زيانهاى احتكار راداراست .
( 7 ) . مصباح الفقاهة ، ج 5 ، ص 500 ، دارالهادى ، الكويت ، الطبعة الأولى ، 1412 ه .