تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دائرة المعارف فقه مقارن ( فارسى ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
يحدّث الىّ فيها شيئاً فدعوا عباد اللَّه يأكل بعضهم من بعض . . . ؛ من كسى نيستم كه با بدعتى كه مأمور به آن نشده‌ام خدا را ملاقات كنم بندگان خدا را رها كنيد . . . » . « 1 » البته روشن است كه ضرورت اقتضا مىكند كه حاكم اسلامى در مواردى اقدام به نرخ‌گذارى كند ولى باز هم با رعايت عدل و انصاف و مراعات منافع هر دو گروه فروشنده و خريدار . اميرمؤمنان در نامه‌اش به مالك اشتر مىفرمايد : « و ليكن البيع بيعاً سَمحاً بموازين عدل وأسعارٍ لاتُجحِفُ بالفريقين ؛ بايد خريد و فروش ، آسان و بر موازين عدل باشد ، با قيمت‌هايى كه به هيچ كدام از فروشنده و خريدار زيان نرساند » . « 2 » در اين روايت امام عليه السلام دستور به نرخ‌گذارى نداده بلكه از اجحاف جلوگيرى فرموده است . و در روايت ديگرى وقتى از امام صادق عليه السلام دربارهء قيمت‌گذارى سؤال شد فرمود : « ما سعّر اميرالمؤمنين على أحد و لكن من نقص عن بيع الناس قيل له : بع كما يبيع الناس والّا فارفع من السوق ، الا ان يكون طعامه أطيب من طعام الناس ؛ اميرمؤمنان براى هيچ كسى قيمت‌گذارى نكرد ، اما هر كس در مقايسه با معاملات ( رايج ) مردم ، اجحاف و تعدّى مىكرد ، به وى گفته مىشد : همان‌گونه كه مردم خريد و فروش مىكنند عمل كن و گرنه از بازار كناره گير ، مگر آنكه خوراك ( و كالاى وى ) بهتر از خوراك ( و كالاى ) ديگران بود » . « 3 » در روايت سومى كه كنزالعمال « 4 » و مستدرك الصحيحين « 5 » از رسول گرامى نقل كرده‌اند مىبينيم كه آن حضرت از كار كسى كه بخواهد كالايش را با انگيزهء شكستن قيمت طبيعى بازار و پايين آوردن بهاى واقعى كالا ، ارزان‌تر از قيمت بازار بفروشد اظهار ناخشنودى كرد ولى اگر بخواهد در چهارچوبى اخلاقى و با انگيزهء الهى ( / با صبورى و پاداش خواهى از خدا ) اين كار را انجام دهد مجاز است ( مرّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله برجل بالسوق يبيع طعاماً بسعر هو أرخص من سعر السوق فقال : تبيع في سوقنا بسعر هو أرخص من سعرنا ؟ قال : نعم . قال : صبراً واحتساباً ؟ قال : نعم . قال : أبْشِر ! فانّ الجالب الى سوقِنا كالمجاهد في سبيل اللَّه والمحتكر في سوقنا كالملحد فى كتاب اللَّه ) . بدين جهت است كه با آنكه جمعى از فقهاى شيعه چون شيخ طوسى در نهايه و مبسوط « 6 » ، و محقق در شرايع « 7 » ، و علامه در قواعد و مختصر « 8 » فتواى به عدم جواز قيمت گذارى به طور مطلق داده‌اند و حتى در مفتاح‌الكرامه « 9 » اين نظر ، اجماعى دانسته شده ، به كسانى چون ابن حمزه در وسيله « 10 » ، شهيد در لمعه
هامش
( 1 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 268 ، ح 3969 . ( 2 ) . نهج‌البلاغه ، نامهء 53 . ( 3 ) . دعائم الاسلام ، ج 2 ، ص 36 ، ح 81 . ( 4 ) . كنز العمال ، ج 4 ، ص 99 ، ح 9730 . ( 5 ) . مستدرك الصحيحين ، ج 2 ، ص 11 . ( 6 ) . ر . ك : نهاية الاحكام ، ص 374 و مبسوط ، ج 2 ، ص 195 . ( 7 ) . ر . ك : شرايع الاحكام ، ج 2 ، ص 21 تحقيق عبدالحسين محمد على البقّال ، مؤسسة المعارف الاسلامية ، قم ، الطبعة الاولى ، 1415 ه . ( 8 ) . قواعد الاحكام ، ج 1 ، ص 132 و مختصر ، ص 120 . ( 9 ) . مفتاح‌الكرامه ، مؤسسة آل البيت للطباعة والنشر ، ج 4 ، ص 109 . ( 10 ) . همان .