باشند كه تمام نيازهاى آنها را بر طرف سازد .
آنگاه امام ارتباط اين دو گروه را با گروه سوم و چهارم و پنجم يعنى قضات و كارگزاران و حسابداران بيان مىكند مىفرمايد : « اين دو گروه ( سپاهيان و خراجگزاران ) جز با گروه سومى از قضات و كارگزاران دولت و منشىها و حسابداران ، قوام و استوارى نمىپذيرند ، زيرا آنها قراردادها را استحكام مىبخشند و مالياتها را جمعآورى مىكنند و در ضبطِ امور خصوصى و عمومى مورد اعتماد و اطمينان هستند » ؛
( ثُمَّ لَاقِوَامَ لِهَذَيْنِ الصِّنْفَيْنِ إِلَّا بِالصِّنْفِ الثَّالِثِ مِنَ الْقُضَاةِ وَالْعُمَّالِ وَالْكُتَّابِ ، لِمَا يُحْكِمُونَ مِنَ الْمَعَاقِدِ « 1 » ، وَيَجْمَعُونَ مِنَ الْمَنَافِعِ ،
وَيُؤْتَمَنُونَ عَلَيْهِ مِنْ خَوَاصِّ الْأُمُورِ وَعَوَامِّهَا ) .
در واقع امام در اين عبارت نورانى خود سه گروه از گروههاى اجتماعى را در يك صنف ادغام كرده و به عنوان صنف سوم در مقابل دو صنف پيشين ؛ يعنى سپاهيان و جمعآورى كنندگان خراج قرار داده و براى هر كدام از اين سه گروه يك اثر مهم اجتماعى ذكر كرده است .
در مورد قضات مىفرمايد : آنها قراردادها را استحكام مىبخشند ، زيرا اگر نظارت آنها نباشد ممكن است بسيارى از مردم از تعهدات خود سرباز زنند ؛ ولى وجود محاكم عدل سبب مىشود تخلّف نكنند ، زيرا از طرف محاكم تحت تعقيب قرار مىگيرند و گرفتار مجازات مىشوند .
براى عمّال ؛ يعنى كارگزاران و فرمانداران و بخشداران مسألهء نظارت بر جمع منافع را ذكر فرموده . درست است كه مأموران گردآورى ماليات و خراج به دنبال جمع آن هستند ؛ ولى ناظر بر اعمال آنها عاملان يعنى فرمانداران و بخشدارانند .
هامش
( 1 ) . « مَعاقِد » جمع « مَعْقِد » بر وزن « مسجد » در اصل به معناى محل گره زدن است سپس به هر معاملهو قراردادى به مناسبت اينكه گرهى در ميان طرفين ايجاد مىكند اطلاق شده است و ريشهء اصلى آن « عقد » به معناى گره زدن است .