گردد ، صحّت آن را مىتوان با ادلّهاى كه اشاره كردهايد اثبات كرد ، و محدود بودن مالكيّت از نظر زمان مشكلى ايجاد نمىكند .
پورسانت
سؤال 539 - با توجّه به اين كه در بعضى از مشاغل ، خريداران آنها به سازمانها ، نهادهاى دولتى ، تعاونىهاى غير خصوصى محدود مىگردد ، و اينان ناچار از ارتباط با خريداران غير خصوصى مىباشند ( مانند خريد ماشينهاى ادارى ، يا ابزار آلات سنگين و مانند آن ) و با توجّه به اين كه بعضاً مسئولين خريد ، از طرف قرارداد شركتهاى دولتى تقاضاى پورسانت مىكنند ، به طورى كه اگر ماشينى 20 ميليون تومان قيمت دارد ، آنها مىگويند شما فاكتور 21 ميليون تومان صادر كنيد تا ما مبلغ 21 ميليون تومان از طريق شركت دولتى به شما بپردازيم و دستگاه را ببريم و بعداً يك ميليون را به طور پنهانى دريافت كنيم . ما با علم به حرمت و بطلان چنين معاملهاى از آن پرهيز مىكنيم ، ولى نتيجهء آن بىرونقى و عدم كسب ، حتّى به قدر نياز اوّليّه ، مىباشد . سؤال اينجاست كه در اين ماشين 20 ميليون تومانى ، به طور معمول يك ميليون تومان سود مىبريم ؛ حال اگر ما از سود خود گذشت كنيم ، و قسمتى از آن را ( مثلًا 500 هزار تومان ) به مأموران خريد بپردازيم ، تا عوض پورسانت آنها را راضى كنيم ، آيا جايز مىباشد ؟
جواب : صورت اوّل مسأله مسلّماً جايز نيست ، امّا صورت دوّم كه چيزى از سود خودتان را به طرف مىدهيد ، اشكالى ندارد .
قاچاق كالا
سؤال 540 - با عنايت به اين كه در مناطق مرزى اجناس و كالاهاى ضرورى مردم ، از قبيل نفت ، بنزين ، آرد و مانند آن ، خارج از سيستم دولتى ، و بدون مجوّز قانونى ، و به صورت قاچاق مورد معامله واقع ، و از مرز به خارج از كشور منتقل مىشود ، و متأسّفانه خشكسالى ، مشكلات اشتغال و معيشت مردم نيز سبب شده كه اين