موضوع به صورت فراگير انجام پذيرد . علاوه بر اين كه بعضاً با واسطه ، يا بىواسطه اين كار توسّط بعضى از محترمين و معتمدين و همچنين مسئولين منطقه انجام مىپذيرد ، و اين امر سبب تنگناهايى براى عامّهء مردم شده است ، به گونهاى كه مجبور هستند اجناس مورد نياز را به قيمت گزاف تهيّه نمايند ، لذا مستدعى است حكم شرعى سؤالات زير را بيان فرماييد :
1 - خريدوفروش ارزاق و كالاهاى ضرورى به منظور قاچاق آنها چه حكمى دارد ؟
2 - آيا صرف تعميم موضوع ، و اطّلاع داشتن ، و حتّى دخيل بودن بعضى از مسئولين و موثّقين منطقه ، مىتواند مجوّز شرعى محسوب شود ؟
3 - آيا در معاشرتهاى خانوادگى مىتوان از امكانات افرادى كه كُل ، يا قسمتى از درآمد آنها از طريق معاملات فوق تأمين مىشود ، استفاده كرد ؟
4 - چنانچه وجهى از اين طريق جمعآورى شده باشد ( كه از مشكل شرعى آن بىاطّلاع بودهايم ، ) چگونه مىتوان آن را هزينه نمود ؟
جواب 1 تا 4 : اقدام به هرگونه قاچاق از نظر شرعى اشكال دارد ، و تعميم آن دليل بر جواز نيست . بنابراين از وجوهى كه از اين طريق بدست مىآيد بايد پرهيز كرد .
سؤالات متفرّقهء بيع
سؤال 541 - طبق قاعدهء « تلف المبيع قبل قبضه من مال بايعه » اگر مبيع قبل از قبض تلف شود ، ثمن به مشترى بازمىگردد . برخى از حقوقدانان معتقدند اين قاعده بر خلاف اصل است . لطفاً بفرماييد اصل مذكور چيست ؟
جواب : اصل آن است كه بعد از اتمام معامله ، مبيع منتقل به ملك مشترى مىشود ، و اگر بايع در حفظ آن كوتاهى نكرده باشد ، به عنوان امانتدار ، مسئول تلف آن نيست ، و تلف از ملك مالك ( يعنى مشترى ) واقع خواهد شد . ولى شارع مقدّس در اينجا اصل را شكسته ، و بايع را ضامن شمرده است .
سؤال 542 - بذرى به عنوان بذر شبدر خريدهام ، ولى تماماً بذر علف درآمده است ،