جواب : قرارداد نوع اوّل كه شباهت با بيمه دارد ، در صورتى كه زمان و مبلغ و طرفين معامله مشخّص باشند اشكالى ندارد . قرار دارد نوع دوّم ( يعنى خريدوفروش آتى ) كه نه جنس موجود است و نه قيمت پرداخت مىشود باطل است .
قرارداد نوع سوّم ( اوراق قرضه ) در صورتى صحيح است كه تحت عنوان مضاربه درآيد ؛ يعنى روى آن سرمايه كارى انجام گيرد ، و سود حاصل شده بيش از سود پرداختى باشد .
مالكيّت زمانى
سؤال 538 - منزلى در مشهد مقدّس براى مدّت زمان محدودى از سال ، مثلًا يك ماه يا يك فصل از سال ، فروخته مىشود . مثلًا به 4 نفر ، بدين ترتيب واگذار مىگردد ، كه فصل بهار براى ( الف ) ، فصل تابستان براى ( ب ) ، فصل پاييز براى ( ج ) و فصل زمستان براى ( د ) باشد ، و همهساله اين افراد در همان مقاطع زمانى مالك منزل باشند . لازم به ذكر است كه اينجا بحث شراكت مشاعى ، همراه با مصالحهء بين افراد ، براى تقسيم زمانها نيست . بلكه مالكيّت زمانى است . حال با فرض مذكور به اين سؤالات پاسخ فرماييد :
الف ) آيا چنين بيعى با توجّه به عمومات و اطلاقات ، از جمله :
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
،
« الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم »
،
« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »
،
« تِجارَةً عَنْ تَراضٍ »
صحيح است ؟
ب ) آيا تداوم مالكيّت در همهء فصلها و همهء زمانها ، جزء مقتضاى عقد بيع است ؟
ج ) آيا مىتوان گفت اين عقد چنانچه بر بناى عقلا ( بما هم عقلا ) استوار باشد ، امضاى نوعى شارع مقدّس براى همهء زمانها ، براى حليّت آن وجود دارد ؟
د ) چنانچه جواب سؤالات ( الف و ج ) مثبت است ، پس محدوديّت تسلّط مالك بر مالش چگونه توجيه مىشود ؟ توضيح اين كه چون حقّ غير در فصلهاى ديگر سال بر آن مال تعلّق گرفته ، و اين مقتضىِ محدوديّت تصرّف است ، قاعدهء « الناس مسلّطون على اموالهم » چگونه توجيه مىشود ؟
جواب : هرگاه چنين معاملهاى در منطقهاى رايج شود ، و جزء عقود عقلائيّه