مشترى آن را از ايران خارج كرده ، و بعد از گذشتن چند ماه ادّعا دارد كه خرما از اوّل فاسد بوده ، آيا اين ادّعا قابل قبول است ؟
جواب : هرگاه فروشنده منكر وجود عيب در موقع فروش باشد ، و خريدار دليلى بر سخن خود نداشته باشد ، قول فروشنده پذيرفته مىشود . امّا خريدار حق دارد از او بخواهد نزد حاكم شرع قسم ياد كند .
سؤال 546 - در معاملهء ساختمانى نسبت به كابينت شرط خاصّى نشده است . بعد از تحويل و تحوّل ساختمان و بهاى آن ، نزاعى بين فروشنده و خريدار مبنى بر اين كه كابينت جزء ساختمان بوده يا نبوده ، در گرفته است . حكم نهايى را ارجاع به عرف دادهاند ، و بعد از مراجعه به عرف با حضور شهود ، حكم به بردن كابينت كردهاند .
اكنون خريدار مىگويد : با مراجعهء مجدّد به عرف و نيز حكم شرعى ، كابينت جزء لازم خانه است در حالى كه در هر معاملهاى كه مىشود كابينت و امثال آن ، مثل آبگرمكن ، كولر ، پرده كركره و مانند آن شرط مىشود . از محضر حضرتعالى تقاضا داريم نسبت به اين مسأله حكم شرعى را بيان فرماييد .
جواب : كابينت معمولًا روى منزل است ؛ مگر آن كه صريحاً خلاف آن را شرط كنند . بنابراين ، فروشنده در صورتى كه شرط خاصّى نكرده ، نبايد كابينت را ببرد .
سؤال 547 - شركت تعاونى تهيّه و توزيع خوار بار و لبنيّات ملاير ، در تاريخهاى 4 / 6 / 80 و 13 / 6 / 80 مقدارى كالاى فروش آزاد ، جهت توزيع در شبكههاى تحت پوشش خريدارى كرد . مقدار زيادى از كالاهاى مذكور به فروش رسيد ، و ما بقى تا تاريخ 11 / 7 / 80 موجود بود . با تغييراتى كه در نرخ به وجود آمد ، ادارهء بازرسى و نظارت اين شهرستان اعلام نمود كه ما به التفاوت افزايش قيمت به اين اداره پرداخت گردد . لطفاً بفرماييد مبلغ ما به التفاوت مربوط به صاحب كالا ( اين شركت ) است ، يا بايد به ادارهء مذكور پرداخت گردد ؟
جواب : در صورتى كه گرفتن ما به التفاوت از ابتدا جزء مقرّرات آن اداره بوده متعلّق به ادارهء اصلى مىشود . و اگر چنين چيزى را شرط نكرده بودند ، و جزء مقرّرات نبوده ، متعلّق به صاحب كالا است .
استفتاءات جديد ( فارسى ) — صفحة 197
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٩٧