نداشته باشد ، و به منكر اذن سوگند داده شود ، چنانچه منكر از اتيان سوگند امتناع نمايد ، تكليف چيست ؟
جواب : در چنين مواردى مانند ساير موارد دعاوى عمل مىشود ؛ يعنى حاكم بعد از منكر يمين را به مدّعى مىدهد ، و با قسم خوردن او دعوى ثابت مىشود .
سؤال 409 - با توجّه به قاعدهى
« البيّنة على المدّعى و اليمين على من انكر »
و با عنايت به حديث شريف
« لا يمين فى حدّ »
بفرماييد :
الف ) در صورت فقدان بيّنه و اقرار در دعاوى كيفرى ، آيا شاكى مىتواند از متّهم تقاضاى قسم نمايد ؟
جواب : در حدود و تعزيرات ، همان گونه كه در روايت بالا آمده ، مطلقاً قسم نيست ؛ ولى در قصاص و ديه قسم راه دارد .
ب ) در صورت مثبت بودن پاسخ ، در صورت نكول متّهم و ردّ قسم به شاكى ، آيا با قسم شاكى مىتوان نامبرده را به مجازات مقرّر محكوم نمود ؟
جواب : آرى احكام ردّ قسم در قصاص و ديات نيز جارى است .
ج ) چنانچه متّهم عمل ارتكابى را انكار نمايد ، و بگويد : « اگر شاكى قسم ياد كند مسئوليّت آن را مىپذيرم » آيا به استناد حلف شاكى مىتوان متّهم را به مجازات جرم ارتكابى محكوم نمود ؟
جواب : منكر بايد قسم ياد كند . و اگر حاضر به قسم نشد و قسم را به شاكى ردّ كرد ، و شاكى قسم خورد ادّعاى شاكى ثابت مىشود . ( اين در قصاص و ديات است ، نه حدود و تعزيرات . )
د ) در صورت مثبت بودن پاسخ ، آيا در جرائمى مانند سرقت - كه داراى جنبهء حقّ اللّهى و حق النّاسى هر دو مىباشد - از جهت اثبات جنبهء مالى و كيفرى تفاوتى وجود دارد ؟
جواب : نسبت به مسائل مالى احكام يمين مردوده جارى است ، ولى در حدّ يمين راه ندارد ، بلكه بايد از طريق بيّنه يا اقرار ثابت شود .
ه ) در فرض فوق آيا بين حدود ، قصاص ، ديات و تعزيرات تفاوتى هست ؟
استفتاءات جديد ( فارسى ) — صفحة 134
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٣٤